شارك دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة  في ورشة العمل الاقليمية نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول " اشراك المدن فى تحويل نظم الاغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا والتى نظمها منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو بحضور  اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الاقليمى للمكتب الاقليمى للشرق الادنى وشمال افريقيا وبعض السادة ممثلى دول الاقليم وممثلى المنظات الدولية. والقى موسى  كلمة وزير الزراعة وقال إن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٤، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظرًا لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءًا من المزرعة وحتى المائدة بما فيها (الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك)، فإن الضرورة تقضى إلى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية. وينطوي هذا التوجه على السياسات الغذائية المعنية بجانب العرض، والسياسات المعنية بجانب الطلب، بما في ذلك الترويج والتثقيف في مجال التغذية السليمة، وكذلك السياسات المتعلقة بتسعير المواد الغذائية. وأكد موسى ان مصر من أوائل الدول التي إستجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء وأنه منذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصله بالمسارات الخمسة للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل.   بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن،  وأن ذلك جاء انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الهدف الثان SDG2. "موسى" في كلمته نيابة عن وزير الزراعة استعرض ما شهده قطاع الزراعة بالدولة المصرية من نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة من الاجراءات التى ساهمت بقدر كبير فى دعم منظومة الامن الغذائى المصرى والاستدامة والتى جاءت أهم محاورها على النحو الاتى:  -      استهداف محور التوسع الأفقي وذلك من خلال استصلاح الاراضى الصحراوية رغم ما تتحملة الدولة من ميزانيات ضخمة تتعدى مئات المليارات من الجنيهات. -      التحول لانظمة الرى المتطورة مع التوسع فى إيجاد مصادر بديلة للمياه من خلال بناء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وذلك باعتبار أن مصر من بين الدول التى التى تعانى من الشح المائى. -      كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للماء وتتحمل الظروف المناخية المعاكسة. -      سعت الدولة المصرية أيضا إلى التوسع فى انشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب من خلال البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيمًا لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الازمات العالمية. -      تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطلبة والطالبات فى المراحل السنية الاولى،