متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” شارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة «العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، الذي عقد في إسطنبول خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 13 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري. وحضر الجلسة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دول المجلس وتركيا، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المهمة ومن أبرزها آليات نمو تعزيز المبادلات التجارية، وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية المستدامة، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع والمنتجات، وتحفيز مجتمعي الأعمال الخليجي والتركي على الاستفادة من ممكنات وفرص بيئة الأعمال والأسواق. وأكد آل صالح، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية تشهد نمواً متزايداً في المبادلات التجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دول المجلس وتركيا بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية. وقال خلال مشاركته في الجلسة: «تمتلك دول المجلس موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمثل بوابة تجارية مهمة للشركات التركية الراغبة في وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، وكذلك تمتلك تركيا بوابة تجارية حيوية للشركات والمصدرين والمستوردين في الدول الخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، ما يؤكد الحرص المستمر من الجانبين على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وتطويره، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وتسهيل التدفقات التجارية». وأضاف: «يمثل المنتدى منصة حيوية لاستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخليجية والتركية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والتمويل الإسلامي والدفاع والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والفضاء والطاقة المتجددة والمدن الذكية والموانئ بجانب المشاريع التي تدعم العمل المناخي». ودعا آل صالح مجتمع الأعمال التركي للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة، من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري.