قالت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، إن الميزانيات العمومية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال قوية رغم ارتفاع الديون الخارجية للقطاع المصرفي. مع ذلك، أكدت الوكالة أن أوضاع السيولة الخارجية لمعظم الأنظمة المصرفية قوية، وفي مراكز أصول خارجية صافية كبيرة. وأشارت إلى أنه حتى في المواقف العصيبة، يتوقع أن تتمكن معظم الأنظمة المصرفية من تلبية تدفقات التمويل الخارجي من خلال مواردها الخاصة. وبحسب "رويترز"، حتى مع زيادة الالتزامات الخارجية المدفوعة بالبنوك، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معظم حكومات المنطقة في وضع يسمح لها بمنع أي تدفقات خارجة، أو تغطيتها إذا لزم الأمر. وستبلغ الالتزامات الخارجية للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي المستحقة خلال عام 2023 نحو 465 مليار دولار، وسط توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 500 مليار دولار بحلول 2025. وفي وقت سابق، قالت الوكالة: إن "الرسملة تظل مصدر قوة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي.. إذ عملت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي دائما مع احتياطيات رأسمالية مريحة".