عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الوزرات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬وذلك‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬ وصرح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬بأن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بمتابعة‭ ‬سياسات‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والعقود‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك،‭ ‬وتطبيق‭ ‬كامل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬بالهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬والذي‭ ‬ترجمه‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتلمس‭ ‬احتياجاتهم‭.‬ وذكر‭ ‬بأن‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬التنفيذي‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬ومحاور‭ ‬عملها‭ ‬الأساسية،‭ ‬وعلى‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المتكاملة‭ ‬للجنة‭ ‬ودراسة‭ ‬الآليات‭ ‬والنهج‭ ‬الذي‭ ‬ستسير‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬حثيثة‭ ‬ومنهجية‭ ‬واضحة‭ ‬للخروج‭ ‬بتقرير‭ ‬شامل‭ ‬وواضح‭ ‬يرتقي‭ ‬بالمصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬ويراقب‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬والتوريد‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬ويحفز‭ ‬تطبيق‭ ‬البحرنة‭ ‬ويحقق‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬تقلّد‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭.‬ تضمن‭ ‬المحور‭ ‬الأول‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعقود‭ ‬ومناقصات‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وعقود‭ ‬مشاريع‭ ‬طلب‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬واللوجستية‭. ‬وركز‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬إجراءات‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬مناقصات‭ ‬مشاريع‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬اشتراطات‭ ‬التوظيف‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬المعتمدة‭ ‬ونسب‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المناقصات‭.‬ اما‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬فجاء‭ ‬ليقيم‭ ‬مدى‭ ‬حاجة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬مناقصات‭ ‬مشاريع‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬ومراجعة‭ ‬اشتراطات‭ ‬عقود‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬المورد‭ ‬بتوظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬المطلوبة‭. ‬ويعنى‭ ‬المحور‭ ‬الرابع‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬لطرح‭ ‬مناقصات‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وطلب‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬استيفاء‭ ‬وتوافر‭ ‬الشروط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بفتح‭ ‬تلك‭ ‬الاعتمادات‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬المقررة‭ ‬للجهة‭ ‬المتصرفة‭.‬ في‭ ‬حين‭ ‬شمل‭ ‬المحور‭ ‬الخامس‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ضوابط‭ ‬ابرام‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬إعادة‭ ‬توظيف‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة،‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬حاجة‭ ‬الجهة‭ ‬المتعاقدة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬توظيفهم‭. ‬أما‭ ‬المحور‭ ‬السادس‭ ‬فهو‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬بسياسة‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والجهات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬قبل‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬التخصصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لدى‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭. ‬