أظهرت مؤشرات مصرفية ارتفاع إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 4 مليارات دينار، بنسبة نمو 5 بالمئة، ليبلغ 85.4 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل رصيد بلغ 81.35 مليارا في سبتمبر العام الماضي. ويعود ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 3.79 مليارات دينار، بنسبة 19.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 22.94 مليارا. وتمثل مطالب البنوك على القطاع الخاص أحد أهم المصادر الرئيسية لموجودات البنوك المحلية، إذ بلغت نسبتها 52.5 بالمئة من إجمالي الموجودات في سبتمبر، وبلغت حالياً 44.86 ملياراً. وتمثّل الموجودات الأجنبية نسبة 26.8 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، كما في نهاية سبتمبر الماضي 2023. وتعد الاستثمارات الأجنبية مكوناً رئيسياً للموجودات الأجنبية للبنوك المحلية، إذ بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دينار، بنسبة 43.7 في المئة من إجمالي الموجودات الأجنبية. ويعود الارتفاع في صافي قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 3.68 مليارات، بصفة أساسية نتيجة لزيادة رصيد الموجودات الأجنبية، وزيادة محدودة كذلك في رصيد المطلوبات الأجنبية بما نسبته 0.9 في المئة تقريباً. وتراجع صافي الموجودات المحلية بنحو 2.76 مليار بنسبة 15.2 في المئة كمحصلة لارتفاع المطالب على القطاع الخاص، وتراجع المطالب على الحكومة والمؤسسات العامة وودائع وحسابات الحكومة من جهة أخرى. وأظهرت المؤشرات الأخرى جملة متغيرات، من أهمها تراجع المطالبات على الحكومة بنسبة 17.8 في المئة في سبتمبر الماضي، مقارنة مع سبتمبر 2022، إذ استقرت عند مستوى 429.3 مليوناً، كما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة بنسبة 2.4 في المئة في سبتمبر الماضي، مقارنة مع سبتمبر 2022، لتستقر عند 3.6 مليارات. كما انخفضت المطالب على البنك المركزي بنسبة 1.5 في المئة، واستقرت في نهاية سبتمبر الماضي عند 7.8 مليارات. وتراجعت قروض البنوك للبنوك بنسبة 3.9 في المئة، حيث استقرت عند مليار دينار، فيما انخفضت بشكل لافت وكبير الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) بنسبة 15.5 في المئة.