أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين في اجتماعها برئاسة محمد بن جوعان البادي رئيس مجلس إدارة الشركة، توزيع أرباح نقدية بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم أي ما قيمته 30 مليون درهم عن نتائج العام المالي 2015. قال البادي، إن عوامل عدة أثرت سلباً في النتائج المالية لشركات التأمين واستثماراتها خلال العام المذكور، في مقدمتها التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتنافس الشديد في سوق التأمين، الذي وصل إلى مستويات خطيرة من تكسير الأسعار، في الوقت الذي شهد فيه السوق المحلي حوادث وحرائق كبرى أضرت بسمعة قطاع التأمين بشكل عام لعدم تناسب الأقساط مع الأخطار المغطاة. وأضاف البادي أنه رغم هذه العوامل السلبية فإن العين الأهلية للتأمين حققت زيادة في أقساط التأمين بنسبة 14% لعام 2015 مقارنة مع 2014، حيث ارتفعت هذه الأقساط إلى 680.5 مليون درهم مقابل 600.1 مليون درهم، في حين بلغ صافي الأرباح الناجمة عن أعمال التأمين (الأرباح الفنية ) 61.3 مليون درهم وإيرادات الاستثمار 20.130 مليون درهم والأرباح الصافية 20.655 مليون درهم معتبراً ذلك إنجازاً جيداً في ظل الظروف التي يمر بها السوق بوجه عام. وذكر البادي أن وضع الاكتتاب التأميني للشركة كان جيداً مقارنة مع وضع الاستثمار الصعب، لافتاً إلى أن العين الأهلية سوف تستمر في سياستها الحذرة والمتحفظة التي حرصت عليها طوال السنوات الماضية من عمر الشركة، التي أثبتت نجاحها على الدوام. خبير اكتواري ومن جهته أكد محمد مظهر حمادة مدير عام العين الأهلية للتأمين، أن النتائج المالية لشركات التأمين في 2016 قد تتراجع خلال العام المذكور، أو قد تحافظ على أدائها كما في عام 2015 (في حالة التفاؤل) نتيجة للإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين لتنظيم سوق التأمين، ومن أهمها القرار الخاص بتعيين خبير اكتواري في كل شركة من شركات التأمين العاملة في الدولة، معتبراً قرار الهيئة الذي بدأ تطبيقه هذا العام من أهم القرارات التنظيمية التي ستسهم في وضع حد لبعض الظواهر السلبية التي واجهت سوق التأمين خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها سياسة تكسير الأسعار إلى مستويات غير فنية أدت إلى حدوث خسائر كبرى لشركات عدة، وفي الوقت نفسه أضرت بسمعة هذا القطاع الحيوي، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن الخبراء الاكتواريين سيكون من مهامهم مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركات، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام ومراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين، وتقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة، ومراجعة الأسس التي تستند إليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح. مشاريع النفط والغاز وقال حمادة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين، إن النتائج المالية لشركات التأمين قد تتأثر سلباً في المدى القصير نتيجة لقرار تعيين الخبراء الاكتواريين، لكن هذا القرار ستكون له نتائج إيجابية على المدى الطويل. وحول مدى تأثر العين الأهلية بتراجع أسعار النفط على عقودها التأمينية، وعلى الأخص تلك الخاصة بمشاريع النفط والغاز، أكد حمادة بأن هذه العقود لم يطرأ عليها أي تغيير ولم يتم إلغاء أي عقد للمشاريع التي تعاقدت عليها الشركة وجميعها مشاريع قيد التنفيذ حالياً، لافتاً إلى أن الشركة التي اكتسبت سمعة جيدة في هذا المجال ستواصل التركيز على مشاريع النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، وقال إن تسعير التأمين على هذه المشروعات يأتي من قبل شركات إعادة التأمين، وبالتالي لا مجال لتكسير الأسعار في هذا النوع من أعمال التأمين. وأضاف حمادة أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع واستمرار هذا الارتفاع خلال الفترة القادمة، سوف ينعكس إيجابياً على المشاريع في الدولة وأسواق المال والشركات. وذكر حمادة، أن أهم التحديات التي تواجه سوق التأمين في الوقت الراهن تتمثل في العدد الهائل من الشركات مقارنة بحجم السوق، معرباً عن أمله في أن تحسن تعليمات وقرارات هيئة التأمين من وضع هذا القطاع الحيوي، وقيام الشركات بتوفيق أوضاعها، متوقعاً خروج شركات عدة هذا العام من سوق التأمين أو الاستحواذ على بعضها. أسعار قطع الغيار وأشار حمادة إلى مشكلة مبالغة وكالات السيارات في أسعار قطع الغيار التي تنعكس سلباً في شركات التأمين، قائلاً إن الأسعار التي تفرضها الوكالات في دولة الإمارات أغلى من أسعارها في الدول المجاورة بنسبة 100٪، مشيراً إلى أن وكالات السيارات تمتنع حتى عن تزويد شركات التأمين بقطع الغيار القديمة المستبدلة، وقال إن جمعية الإمارات للتأمين أثارت هذا الأمر مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن وبالنسبة للتأمين الصحي أشار مدير عام العين الأهلية للتأمين إلى تجاوزات كبرى تحصل في هذا النوع من التأمين سواء من قبل موردي الخدمة (المستشفيات) أو من الصيدليات أو المؤمن عليهم أو من بعض موظفي شركات التأمين نفسها، مما أدى إلى خسائر فادحة من حجم الأموال المصروفة على التأمين الصحي، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن هيئة الصحة (وفق المعلومات المتوافرة)، هي الآن في صدد إعادة تقييم هذا النوع من التأمين، ووضع ضوابط إضافية لتنظيمه بصورة أفضل.