ولاحظ غالبية المعلقين المتخصصين بالشؤون القضائية أن مدونة السلوك الواقعة في تسع صفحات ونشرت على موقع المحكمة الالكتروني لا تنص على آلية معاقبة أو تطبيق. وكان القضاة التسعة الذين يعينون مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي وهم حاليا ستة محافظين وثلاثة تقدميين، القضاة الفدراليين الوحيدين الذين لا يتبعون مدونة سلوك واضحة وصريحة. وفي بيان أكد القضاة التسعة الذين وقعوا على الوثيقة أن "غالبية القواعد والمبادئ ليست بجديدة". وأضاف القضاة "لكن غياب مدونة سلوك أفضى في السنوات الأخيرة إلى سوء فهم مفاده أن قضاة المحكمة العليا خلافا للقضاة الآخرين في البلاد يعتبرون أنفسهم معفيين من أي قاعدة اخلاقية" موضحين أنهم يصدرون مدونة السلوك هذه "لتبديد أي سوء فهم". في هذا الإطار يشن السناتور الديموقراطي النافذ ديك دوربن رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، حملة منذ أشهر لإقرار مدونة سلوك أخلاقية لقضاة المحكمة العليا. وإلى جانب المبادئ العامة جدا ولا سيما تضارب المصالح، تعدد الوثيقة قواعد تتعلق بالمشاركة في مناسبات عامة أو قبول هدايا. وتعرض أكثر قضاة المحكمة محافظة، كلارنس توماس وسامويل اليتو لانتقادات بسبب امتيازات حصلا عليها من أثرياء جمهوريين بينها رحلات استجمام مدفوعة. وأشاد السناتور الديموقراطي في لجنة الشؤون الديموقراطية شيلدون وايتهاوس في بيان "يإجراء كان منتظرا منذ فترة طويلة من جانب القضاة" في المحكمة العليا. لكنه شدد على أن "مدونة السلوك الاخلاقية لن تكون ملزمة من دون آلية للتحقيق في انتهاكات محتملة وللدفع إلى احترام القواعد" داعيا ألى اعتماد نص حول المحكمة العليا اقترحه في مجلس الشيوخ. تراجعت شعبية هذه المؤسسة الرئيسية في الديموقراطية الأميركية وكذلك الثقة بها منذ سنتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب عودة الغالبية المحافظة فيها عن قرارات تشكل أسس المجتمع الليبرالي الأميركي في الستينات والسبعينات بدءا بالقانون الفدرالي حول الاجهاض في حزيران/يونيو 2022.