وبعد يوم من المحادثات بين وزراء مال هذه الدول، قالت "علينا مواصلة تحسين أهدافنا الاقتصادية على المدى الطويل من خلال التشجيع على تدريب اليد العاملة والابتكار والاستثمار في البنية التحتية، بشكل مستدام ومن خلال الحد من عدم المساواة". تُعقد في سان فرانسيسكو قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تضم 21 دولة وتستمر حتى السبت. أشارت يلين إلى أنه بعد سنوات تم تخصيصها للتعافي بعد الجائحة، كان عام 2023 "عاماً مفصلياً" بالنسبة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومكن الحكومات من التركيز مجدداً على "المضي في الإصلاحات المالية لبناء اقتصاداتنا على المدى الطويل". لكن وزيرة الاقتصاد والمال في حكومة جو بايدن أكدت على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الضرورة الملحة بتخليص البشرية من مصادر الطاقة التي تعمل على ارتفاع حرارة الكوكب، مشيرة إلى أن الدول الأقل ثراء تحتاج إلى المساعدة للمضي في ذلك. وبالتالي تركزت المناقشات بشكل خاص على "كيفية تمويل تحولات الطاقة بكفاءة وفعالية مع دعم الأفراد والمجتمعات الأكثر ضعفا". وكمثال على ذلك، اشارت الوزيرة إلى شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي أعلن عنها في فيتنام وإندونيسيا. وتحدد هذه الاتفاقيات شروط التزام الدول الغنية بتقديم المساعدة المالية في تحول الطاقة في البلدان النامية. وكُشف عن هذا البرنامج من أجل إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، العام الماضي. ولحظت الخطة تمويلاً عاماً وخاصاً يصل إلى 20 مليار دولار في مقابل الحد من الانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030 والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في عام 2050. "على الطريق الصحيح" وأكدت يلين أن اقتصادات آبيك "تدرك إمكانات استراتيجية (الولايات المتحدة) وتتبع سياسات مماثلة" لـ"قانون الحد من التضخم"، وهي خطة جو بايدن الطموحة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة عبر استثمار زهاء 370 مليار دولار من أجل مكافحة تغير المناخ. ويصل الرئيس الأميركي الثلاثاء إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) والاجتماع، على هامشها، بالرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء في أول لقاء ثنائي منذ عام. أكدت يلين أن الجهود الرامية إلى إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بين الولايات المتحدة والصين "تسير على الطريق الصحيح". وأشارت الوزيرة إلى أولويات أخرى لأعضاء آبيك، مثل التطوير المسؤول للأصول الرقمية والحاجة إلى تنظيم تداول العملات المشفرة. كما تطرقت إلى الأسواق الطوعية لأرصدة الكربون و"الطريقة التي يمكن للسلطات من خلالها المساعدة في تحسين نزاهتها". وتتعرض سوق أرصدة الكربون التي تسمح للشركات بالتعويض عن انبعاثاتها لثاني أكسيد الكربون وتشجيع الرحلات الجوية وجميع المنتجات الأخرى التي تُعد "محايدة للكربون"، لانتقادات متزايدة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر المنظمة السابع والعشرين للمناخ الذي عُقد العام الماضي، "أن غياب المعايير والتشريعات والحزم في السوق الطوعية لأرصدة الكربون مقلق للغاية" ويجب ألا "يقوض الجهود الحقيقية للحد من الانبعاثات".