الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (162) لسنة 2023 بشـأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي. وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن المادة الأولى من القرار تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 2 مليون دينار كويتي كحد أدنى ومبلـغ 500 مليون دينار كويتي كحد أقصى. وأوضحت أن القيمة الاسمية قدرها 1 دينار كويتي للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من ألف دينار كويتي، وبمضاعفات 10 دنانير كويتية مقابل الوحدات غير المجزئة (مقربة إلى أقرب وحدة باستبعاد الكسور الناتجة عن التقريب). وتضمنت المادة الثانية طرح 500 مليون وحدة للاكتتاب أي بواقع 500 مليون دينار كويتي ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة. وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الوطني للاستثمار وتكون مدة الصندوق 15 سنة تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وبعد الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر. كما يُمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. ويجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد. وقالت "الهيئة" إنه في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت؛ ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناءً على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت. وتُدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة. وطالبت الهيئة الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "أسواق المال" الكويتية تُصدر قرارين بشأن تجديد تراخيص نظام استثمار جماعي أسواق المال الكويتيةتُرخص أنشطة لـ "الدولي إنفست" "أسواق المال الكويتية"تُقدم بلاغين إلى النائب العام