كشفت وزارة الطاقة أنها طرحت، الأسبوع الماضي، مناقصة لدراسة توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن 10 شركات تقدمت للمناقصة، على أن تتم ترسيتها خلال الشهر المقبل. وذكرت الوزارة، على هامش ندوة حول اليوم العالمي للمياه، عقدت في أبوظبي أمس، أنها تعمل حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي لإعداد استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات للفترة (2020-2036). وتفصيلاً، قالت وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، فاطمة فورة الشامسي، إن الوزارة طرحت الأسبوع الماضي مناقصة في السوق لدراسة مجالات تحسين شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء لتطويرها وتحديث (كودات) التشغيل فيها، والتي تمتد على مستوى الإمارات، وتربط كل هيئات الماء والكهرباء المحلية في كل إمارة، معتبرة ذلك من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حالياً. وأضافت الشامسي في تصريحات على هامش ندوة حول اليوم العالمي للمياه، عقدت في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، وحضرها ممثلون عن هيئات المياه والكهرباء المحلية، أن الوزارة تعمل على دراسة الوضع الحالي للشبكة التي تعمل بسعة إنتاجية تبلغ 200 كيلوفولت و400 كيلوفولت، وتطويرها من جانب السعة الإنتاجية. وبينت أن هناك 10 شركات تقدمت للفوز بمناقصة الدراسة، لكنها رفضت الخوض في تفاصيل الشركات، لافتة إلى أن ترسية المناقصة ستكون الشهر المقبل. وذكرت أنه على الرغم من توافر المياه العذبة بنسبة 100% لجميع السكان، إلا أن خطة الوزارة تهدف إلى تنويع مصادر الحصول على المياه العذبة، والتوسع في التصدير إلى الخارج من خلال مبادرة (سقيا الإمارات)، وبما يحافظ في الوقت نفسه على استدامة الموارد، وتقليل نسب الهدر. وأكدت أن ملف المياه من أهم أولويات وزارة الطاقة، إذ تم تكليفها بإعداد استراتيجية شاملة حول الأمن المائي، ودراسة الوضع الحالي لمؤشر تحسين ندرة المياه. وقالت: نعمل حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي لإعداد استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات للفترة (2020-2036). وأفادت بأن وزارة الطاقة أنجزت، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المباني، والتي من التوقع رفعها إلى الجهات المعنية في النصف الأول من العام الجاري.