الشارقة الخليج: أعلنت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، صباح أمس، عن إبرامها عقداً لمدة عامين مع عدد من الشركات الرائدة للمقاولات في الإمارة، لصيانة 291 مبنى حكومياً في إمارة الشارقة بتكلفة 56 مليون درهم، ضمن سياستها بتعزيز جودة إدارة المباني الحكومية وعمليات الصيانة والخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين في مدن الإمارة ومناطقها كافة. وستقوم الدائرة بموجب العقد بالإشراف على أعمال الصيانة والأعمال الصحية من سباكة وأدوات صحية وتسليك المجاري، وأعمال التعديلات والتغييرات المطلوبة، بينما تشمل الأعمال الميكانيكية جميع الأعمال المتعلقة بأنظمة التكييف وتزويد المباني بالمياه وأنظمة مكافحة الحريق والأدراج المتحركة والمصاعد وفحص وإصلاح أو تبديل الشبكات والتمديدات المائية وسخانات ومضخات ومواسير المياه. وستشرف الدائرة على تشغيل وصيانة 291 مبنى حكوميا في الإمارة، وتتنوع المباني التي تشرف على صيانتها من مختلف القطاعات الحكومية الخدمية، والنوادي الرياضية ومراكز الأطفال والناشئة، وغيرها من المباني الحكومية المحلية وبعض المساجد والمدارس والمراكز الصحية، بتقديم خدمات ذات جودة عالية، مستخدمة بذلك أحدث التقنيات، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية. وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة إن ميزانية العقد السنوي لصيانة المباني الحكومية خلال العام الجاري والقادم تبلغ نحو 56 مليون درهم بزيادة 5 ملايين درهم عن العام الفائت، وهو ما يعكس اهتمام حكومة الشارقة بصيانة المباني الحكومية وتأهيلها للحفاظ على مستوى عال من الخدمات وتهيئة الجو المناسب للموظفين لتقديم عملهم على أكمل وجه والمحافظة على إدارة الأصول. وتولي إدارة صيانة المباني اهتماماً خاصاً بالأنظمة التي تحمي المبنى من العوامل الخارجية، وتسهم في زيادة عمرها الافتراضي كأنظمة العوازل المائية والحرارية، فضلاً عن دورها الحيوي المهم في الحفاظ على المنظر الجمالي للمباني وإظهار رونقها. وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق نظام جديد لصيانة المباني الحكومية تحت عنوان التفتيش الذكي والصيانة الذكية، باستخدام الأنظمة الذكية ووسائل حديثة عبر تطبيقها الذكي sharjah dpw على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية والأجهزة اللوحية لتلقي بلاغات الصيانة من الموظفين المسؤولين في الدوائر والهيئات المعنية؛ لتواكب التطور الذي تشهده الإمارة على كل الصعد، مؤكدا أن ذلك يستلزم الاهتمام بتقديم خدمات فائقة الجودة بالمرافق العمرانية لضمان التقدم دوماً في مستويات الأداء والإنتاجية، والتركيز على الصيانة باعتبارها عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع، والارتقاء الدائم في جودة خدماتها وتحسين مستوى إنتاجيتها.