أبوظبي عدنان نجم: نظمت وزارة الطاقة أمس ندوة بعنوان المياه طاقة الحياة وذلك بديوان الوزارة في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين. وقالت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة: نركز أكثر على إعداد الاستراتيجيات والتشريعات واللوائح في وزارة الطاقة، إذ نعمل حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي لإعداد استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة (2020-2036). وأشارت الشامسي إلى أن الاستراتيجية تشمل كافة مصادر المياه سواءً المياه الجوفية أو مياه التحلية والمياه المعالجة والسدود والخزانات وتقنيات التحلية والتوسعات المستقبلية للتحلية وشبكة الربط المائي في الدولة. وذكرت الشامسي أن وزارة الطاقة أنجزت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الماء والكهرباء ومن المتوقع رفعه إلى الجهات المعنية في النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت أن من أبرز اللوائح والتشريعات التي يتضمنها القانون التركيز على كمية المياه والكهرباء المستخدمة في المباني على مستوى الدولة ضمن المساحات المحددة، وهناك آليات للتشجيع على ترشيد الاستهلاك سيتم الإعلان عنها حال الموافقة على إصدار القانون. وقالت الشامسي إن الهدف الأساسي من قانون ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المباني، هو الحفاظ على تلك الموارد الطبيعية إلى الأجيال المقبلة، وتخفيض استهلاكهما ووضعهما في إطار تشريعي. وأوضحت الشامسي أن القانون يتضمن في مرحلته الأولى إجراء دراسة استراتيجية لتحديد الكميات المستهلكة حالياً من المياه والكهرباء في المتر المربع الواحد كمقارنة معيارية حول أفضل كمية استهلاك. وذكرت أن الشبكة الحالية تعمل بسعة إنتاجية تبلغ 400 كيلو فولت و200 كيلو فولت، بدأت بربط هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومن ثم ربطها بمنطقة الذيد ومن ثم هيئة كهرباء ومياه الشارقة والهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء. وأشارت إلى أن آخر مرحلة للربط كانت عام 2009، والآن نعمل على دراسة الوضع الحالي للشبكة وتطويرها من جانب السعة الإنتاجية الحالية.