أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا الأسبوع الماضي بشأن اللاجئين تجاوز خطاً أحمر في سياسته المعلنة. وقالت إنها لن تعمل في مراكز احتجاز اللاجئين والمهاجرين الواصلين من تركيا على جزيرة ليسبوس اليونانية. وأضافت المفوضية أن المهاجرين واللاجئين يحتجزون ضد إرادتهم في مراكز الاستقبال في ليسبوس وأنها لن تنقلهم إلى هناك بعد الآن. وأضافت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاوز خطاً أحمر في سياستها المعلنة. ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا. ويخص الاتفاق بالذكر مشاركة المفوضية بينما قال مسؤولون بالأمم المتحدة في جنيف إنه لم يشاورهم أحد في القضية. وقالت الناطق باسم المفوضية ميليسا فليمنج، إنه وفقاً للشروط الجديدة أصبح ما يطلق عليها النقاط الساخنة مراكز اعتقال. وأضافت قائلة: بالتالي وفي ضوء سياسة المفوضية المعارضة للاحتجاز القسري قررنا تعليق بعض أنشطتنا في كل المراكز المغلقة بالجزيرة. بدوره، قال الناطق باسم المفوضية على الجزيرة: تعارض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاحتجاز القسري لجميع الواصلين، إذ إن البدائل عن الاعتقال على هذه الجزر موجودة أو يجب أن تصبح متاحة. وأضاف: اتخذنا قراراً مبدئياً بوقف عمليات النقل من موريا وإليها لأن حرية الحركة لم تعد مكفولة منذ يوم الأحد. وأشار إلى أن المفوضية ستستمر في تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين على طول الخط الساحلي لليسبوس وعند الميناء وستركز على المراقبة وتقديم الاستشارات في موريا. وأضاف الناطق أن المفوضية تخشى أن يكون الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نفذ قبل الأوان دون ضمانات كافية في اليونان. وفي الوقت الراهن لا يوجد على أي من جزر اليونان النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء، كما أنها لا تملك استعدادات لاستيعاب المهاجرين انتظاراً لصدور قرار بشأنهم. واعتباراً من الرابع من أبريل المقبل ستعيد السلطات من رفضت طالباتهم إلى تركيا على أن يجري توطين سوري آخر من تركيا في أوروبا وهو بمثابة عقاب لكثير من اللاجئين الذين أنفقوا مدخراتهم التي جمعوها طوال سنوات على محاولة الفرار من الصراع. وأعرب مسؤولان على الأقل في الاتحاد الأوروبي عن أملهما أن يسهم هذا العلاج الشديد في كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. وقال مسؤول أوروبي إن الصور القبيحة للاعتقالات القسرية والترحيل أمر ينبغي على الاتحاد الأوروبي تقبله إذا ما رغب في استعادة السيطرة على حدوده.