ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفضل توقعات بأساسيات جيدة للسوق بعد تقرير لمنظمة أوبك قال إن الطلب لا يزال قويا وبسبب المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات مع قيام الولايات المتحدة بتضييق الخناق على صادرات النفط الروسية. وبحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 82.75 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.27 %، إلى 78.47 دولارا للبرميل. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء بالبريد الإلكتروني: "في أعقاب عمليات البيع المكثفة في السوق على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكن النفط من العثور على بعض الدعم. في حين أن الأساسيات قد لا تكون صعودية كما كان يعتقد في البداية، إلا أنها لا تزال داعمة، مع احتمال أن تعاني السوق من عجز للفترة المتبقية من هذا العام". وأضافوا: "الفائض الذي نراه في أوائل العام المقبل يمكن محوه إذا قام السعوديون بمواصلة تخفيضاتهم الطوعية الإضافية للإمدادات". وألقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في الانخفاض الأخير في الأسعار، كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو، متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في أكبر مستهلكي النفط في الولايات المتحدة والصين، وتراجعت أسعار المستهلك الصيني في أكتوبر إلى مستويات لم نشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لهذا الشهر بأكثر من المتوقع. وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، في مذكرة يوم الثلاثاء: "دفعت المعنويات الهبوطية الأخيرة أوبك إلى التأكيد على وجهة نظرها بأن موازين العرض العالمية ضيقة، والاستهلاك صحي"، وقالت المذكرة أيضا إن تجدد المحادثات في العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط قد يكون بمثابة رياح معاكسة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة الطاقة الأميركية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزون العام الماضي، مما قد يعزز الطلب بشكل أكبر. ومن المحتمل أن تؤدي الحملة الأميركية على صادرات النفط الروسية إلى تعطيل الإمدادات، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر. وأرسلت وزارة الخزانة الأميركية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وهي أكبر خطوة تتخذها واشنطن منذ فرض سقف للأسعار لتقييد إيرادات النفط لموسكو. ويقول بعض المحللين إن المناقشات الجارية حاليا في العراق لاستئناف تدفقات النفط من خط أنابيب النفط، وهو ما سيزيد إمدادات الخام، قد تؤثر على الأساسيات، ويتوقع وزير النفط العراقي التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول النفط في الإقليم الكردي واستئناف صادرات النفط الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي-التركي. وأوقفت تركيا 450 ألف برميل يوميا من صادرات الشمال عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ 25 مارس بعد حكم من غرفة التجارة الدولية. وتشمل النقاط المحورية للسوق أحدث تقرير شهري عن سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من اليوم، ومن المقرر أيضًا نشر بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي يوم الأربعاء. وقال ليون لي، المحلل لدى سي إم سي ماركتس ومقره شنغهاي، إن بعض العوامل، مثل ما إذا كانت قمة أبيك ستحسن العلاقات الصينية الأميركية، وما إذا كانت الصين ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لدعم الاقتصاد، قد تكن داعمة أيضًا لأسعار النفط. وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها بعد أن ساعد تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول في تخفيف بعض المخاوف بشأن تباطؤ الطلب. كما تلقت أسعار النفط الخام دعمًا معتدلًا من شراء الولايات المتحدة 1.2 مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي، في حين أشارت التقارير عن حملة أكثر صرامة على صادرات النفط الروسية أيضًا إلى ضيق الأسواق. لكن المكاسب في أسعار النفط كانت محدودة مع ترقب المتداولين صدور تقرير التضخم الأميركي الرئيس في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يحدد مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ومن المنتظر أيضًا قراءة منطقة اليورو للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، خاصة وأن الكتلة تقف على أعتاب الركود. وتعرض كلا العقدين لخسائر حادة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرا بشكل رئيس بالمخاوف بشأن تباطؤ الطلب بعد سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وتركز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بعد سلسلة من التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع السابق. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة سوف تتوقف إلى حد كبير على التضخم. ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع في أكتوبر بعد أن تجاوز التوقعات خلال الشهرين الماضيين. ومن المرجح أن تكون أي علامات على تباطؤ التضخم إيجابية بالنسبة لأسواق النفط الخام، بالنظر إلى أنها تشير إلى فرص أقل لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وقبل البيانات الأميركية، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أيضًا يوم الثلاثاء، مع التركيز بشكل كبير على ما إذا كانت الكتلة قد دخلت في ركود فني في الربع الثالث. وأثارت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، مخاوف بشأن ركود محتمل هذا العام. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى 30 أكتوبر. وساعد تقرير أوبك الشهري أسعار النفط للارتفاع هذا الأسبوع، بعد أن ألقت المنظمة باللوم على المضاربين في خفض أسعار النفط الخام، وقالت إن الطلب الأساسي لا يزال قويا. ورفعت المنظمة أيضًا توقعاتها للطلب لهذا العام وحافظت على توقعات الطلب لعام 2024، مستشهدة بشكل أساسي بالطلب القوي في الصين بعد رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا في بداية عام 2023. والتقرير هو الكلمة الأخيرة لمنظمة أوبك بشأن أسواق النفط قبل اجتماعها في 26 نوفمبر، حيث سينصب التركيز إلى حد كبير على ما إذا كان المنتجان الرئيسان روسيا والمملكة العربية السعودية يمددان تخفيضات الإمدادات الحالية حتى عام 2024. وكانت أسعار النفط ارتفعت أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين بعد أن خفف تقرير أوبك الشهري عن السوق المخاوف بشأن تراجع الطلب وأثار تحقيق أميركي في انتهاكات محتملة لعقوبات النفط الروسية مخاوف بشأن تعطل محتمل للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار، أو 1.3 %، ليتحدد سعر التسوية عند 82.52 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار، أو 1.4 %، ليتحدد سعر التسوية عند 78.26 دولارا للبرميل. وفي تقرير شهري، قالت أوبك إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية وألقت باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار. وقامت أوبك بزيادة طفيفة في توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024. وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق لدى منصة أواندا للتداول عبر الانترنت، في تقرير له: "يبدو أن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يقاوم مخاوف الطلب، حيث يشير إلى المعنويات السلبية المتضخمة حول الطلب الصيني بينما يرفع توقعات نمو الطلب لهذا العام ويتركها دون تغيير للعام المقبل". وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.اس إن أسعار النفط ارتفعت أيضا بفضل تقارير عن قيام وزارة الخزانة الأميركية باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إن إنتاج البلاد من النفط الخام هذا العام سيرتفع بأقل قليلا من المتوقع وإن الطلب سينخفض. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن ينخفض إنتاج النفط الأميركي في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي. وغذت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للخام، المخاوف من تعثر الطلب. وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر من السعودية، أكبر مصدر في العالم. ومع ذلك، ربما تكون أسعار النفط قد وصلت إلى القاع بعد أن تراجعت بنحو 4 % الأسبوع الماضي وسجلت أول سلسلة انخفاض على مدى ثلاثة أسابيع منذ مايو، حسبما قال فؤاد رزاقزادة، المحلل في سيتي إندكس. وقال رزاقزادة: "بالنظر إلى ضعف أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية، فمن المرجح أن تواصل السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات في العام المقبل. ومن ثم، فإن هذا من شأنه أن يحد من احتمالات الهبوط". وفي الأسبوع الماضي، أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، ضمن المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أنهما ستواصلان تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط حتى نهاية العام مع استمرار المخاوف بشأن الطلب والنمو الاقتصادي في الضغط على أسواق الخام. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لأوبك+ في 26 نوفمبر. والمحركون في السوق الأوروبية، هذا الأسبوع، خام برنت الذي يحوم فوق المستوى الرمزي 80 دولارًا للبرميل بعد الانخفاضات الأخيرة، حيث تستمر أساسيات السوق الصارمة في تقديم الدعم. وقد تضاءلت المخاوف من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط حيث لم تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على العرض والطلب الأساسي. ومع ذلك، فقد أثر ضعف الطلب في الصين على المعنويات. وعادت صادرات الغاز النرويجية إلى ما يقرب من طاقتها بعد جدول أعمال صيانة صيفي مزدحم، في حين تساعد عمليات التسليم العالية عبر خطوط الأنابيب في تأمين إمدادات الغاز الأوروبية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الصدمات المحتملة للإمدادات في فصل الشتاء. وسوف تراقب السوق أي إعلانات بشأن العمل غير المخطط له في الحقول النرويجية، حيث تعد النرويج الآن أكبر مصدر منفرد لإمدادات الغاز في أوروبا. وفي مجال الطاقة، ستعلن شركة طاقة الرياح الألمانية عن نتائج الربع الثالث يوم الثلاثاء. ومع التزام الشركة بالتخلص التدريجي من توليد الفحم الحجري بحلول عام 2030، سيكون التركيز على الخطط الانتقالية للمرفق لمحطات الغاز الجاهزة للهيدروجين. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تحدد الحكومة الألمانية تفاصيل بشأن خفض ضريبة الطاقة بمقدار 15 يورو لكل ميجاوات في الساعة للمستهلكين الصناعيين، في محاولة لإنعاش الطلب المتدهور.