يشار إلي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخياً كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لدعم القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة الأكثر تأثراً بالمجتمعات الريفية بالأراضي القديمة والحديثة بالدولة المصرية، من خلال تطوير وتطبيق التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.   وقال تقرير للجنة البرلمانية، إن هذه النظم لها مردود إيجابي على قطاع الزراعة، بالحفاظ على جودة الأراضي الزراعية، والحد من استخدام المدخلات الزراعية الضارة لتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة والعائد، مع الحفاظ على استدامته اعتماداً على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.    ووفقا للتقرير البرلماني، فإن هذه النظم تأتي مطوراً لمفاهيم الزراعة المستدامة، والتي تساعد على توجيه النظم الزراعية بصورة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطن المصرى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية لتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في هذا المجال.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز