مفهوم الملاءة المالية تُعرف الملاءة المالية بالنسبة للمصارف، على أنها القدرة على امتلاك السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات المالية بأنواعها. وتُعرف أيضاً على أنها ناتج الفرق بين الأصول والخصوم، بحيث يكون هذا الفرق دائما في صالح الأصول، بما يُمكن المصرف من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الآخرين، من مودعين، عملاء، وموردين، ودائنين وخلافه. وتتضح أهمية الملاءة المالية، في تحديد قدرة المصرف على الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري أو المالي، دونما أن يكون هنالك صعوبات مالية تحد من قدرته على الاستمرارية، التي قد تؤثر على سمعته التجارية وتهز من مستوى الثقة التي يتمتع بها في السوق وبالوسط التجاري، وعلى الرغم من أهمية الملاءة للمصارف التجارية عموماً، إلاّ أنه لا يجب التعامل معها بشكل مطلق والحكم عليها بأنها قوية أو ضعيفة دون إجراء تحليل متعمق لنوعية الأصول التي تمتلكها تلك المصارف من حيث الجودة والنوعية والقدر على التعامل مع المخاطر. أساليب فحص الملاءة المالية للمصارف هنالك العديد من أساليب الفحص التي تستخدم في الكشف عن الملاءة المالية للمصارف: - نسبة رأس المال إلى مجموع الموجودات، والتي تقيس نسبة الملاءة المالية للمصارف، فكلما زادت نسبة الملاءة، كلما أعطت دلالة واضحة على متانة رأس المال الذي يمتلكه المصرف، وهل هي كافية أم لا لامتصاص أي خسائر قد يتعرض لها المصرف. - معدل حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة، كالقروض بضمان أو بدون ضمان والأوراق المالية الأخرى (الاستثمارات طويلة الأجل والأصول الأخرى ذات مخاطر عالية). - معيار كفاية رأس المال، والذي يقيس مدى قدرة المصرف على استخدام رأسماله لمواجهة الخسائر الناتجة عن الاستثمار من غير المساس بأموال المودعين، فإذا كانت هذه النسبة ضعيفة فإن هذا يعني أن المصرف قد اعتمد على الودائع في تحمل الخسائر. - نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع، والتي تحدد حجم إجمالي الودائع إلى رأس مال المصرف، والتي قد تنص بأن لا يتجاوز حجم الودائع عشرة أمثال رأس المال (1–10%) كحد أقصى، والأساس الذي تقوم عليه هذه النسبة هو مدى قدرة البنك على التحكم في المخاطر الناتجة عن زيادة الودائع بنسبة (10%)، وهو يعتبر مقياساً لكفاية رأس المال.