القاهرة - سامية سيد - في عام 2008، استحدثت وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولى السندات الخضراء أو ما يعرف باسم سندات المناخ لدعم تمويل المشروعات التى تتصدى لتغير المناخ، وبجانبها أصدر البنك الدولى سندات التنمية المستدامة. هايكه رايشلت، Heike Reichelt ، رئيسة علاقات المستثمرين والمنتجات الجديدة في البنك الدولي لدى وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولى – الذى يتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية نشرت تعريفا على الموقع الرسمي للبنك الدولى حول ماهية وأهمية تلك المستندات فى صورة س وج. كلاهما يشبه الآخر: فجميع سندات البنك الدولي تعمل على تعبئة الأموال من المستثمرين في أسواق السندات لدعم تمويل المشروعات في البلدان النامية. أطلقنا السندات الخضراء لإشراك المستثمرين في المساهمات الإيجابية للبنك الدولي في مجال تغير المناخ، واستجبنا لاهتمام الأسواق المتزايد بمخاطر تغير المناخ من خلال توفير سندات تتسم بالبساطة وتلبي طبيعة محافظهم. وأصبح أول سند أخضر أصدرناه عام 2008 نبراسا لسوق يركز على زيادة الشفافية وعلى الاستثمار الهادف. ونعلن عن المبالغ التي تمت تعبئتها من المستثمرين ونقدم ما يعادلها قروضاً لشتى أنواع مشروعات التخفيف من آثار المناخ- كالطاقة الشمسية- ومشروعات التكيف- كإعادة تشجير الغابات. ونرفع تقارير منتظمة للمستثمرين على الإنجازات التي حققتها قروض البنك الدولي من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها. في عام 2015، اتفق العالم على 17 هدفاً للتنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر والجوع وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحة الطاقة النظيفة بأسعار في متناول اليد وغيرها. وفي العام نفسه، تبنت البلدان اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وفي عام 2016، أطلقت مجموعة البنك الدولي خطة عمل بشأن تغير المناخ. وتستعرض الخطة كافة المشروعات الخاصة بمخاطر التغيرات المناخية وتركز بنفس القدر على التخفيف من آثار هذه التغيرات والتكيف معها لبناء قدرة البشر والمجتمعات المحلية على الصمود. وقد اشتملت 95% من جميع مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تمويل دعني أوضح وأستعين بسندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير كمثال ، يشار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أسواق المال "بالبنك الدولي" حيث أنه أقدم مؤسسة بمجموعة البنك الدولي وبدأ في إصدار السندات عام 1947. تعمل وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي مع البنوك والمستثمرين لتعبئة ما بين 50 مليار إلى 60 مليار دولار في العام من خلال إصدار المئات من السندات. وتتمتع سنداتنا بأعلى تصنيف، مرتبة ممتازة من الفئة AAA، مما يمنح المستثمرين الأمان ويدر عليهم عائدات مالية بينما تدعم استثماراتهم التنمية في الأسواق الصاعدة. الأموال التي يتم تدبيرها من سندات التنمية المستدامة هي الأموال التي يستخدمها البنك لدعم تمويل المشروعات من خلال تقديم القروض للعملاء. في تقاريرنا التي تتناول الأثر الإنمائي، نوضح للمستثمرين كيف تدعم الأموال تمويل مشروعات التعليم والصحة والنقل المستدام، وهكذا على امتداد محافظنا كلها ، وتربط تقاريرنا بين أنشطة الإقراض التي نمارسها وبين أهداف التنمية المستدامة، وهو أمر في غاية الأهمية للمستثمرين الذين يستخدمون أهداف التنمية المستدامة كإطار عند إخطار المعنيين لديهم. النتائج التي انتهى إليها التقرير الجديدة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تؤكد على الضرورة الملحة للتحرك إزاء تغير المناخ، وأطلقنا مبادرة لزيادة الوعي بالحاجة إلى دمج اعتبارات تغير المناخ في كل أنشطتنا وقراراتنا ، وتقتضي معالجة التحديات المناخية على نطاق واسع الذهاب إلى أبعد من مجرد التفكير في المشروعات "الخضراء" من أجل إصباغ السمات البيئية على كافة جوانب الاقتصاد ، ونعتزم إبراز هذه الرسالة فيما نقوم بتعبئة 10 مليارات دولار في إطار هذه الحملة، وكما هو الحال في كل السندات، فإننا ندعم تمويل المشروعات والبرامج في البلدان المتعاملة معنا بينما تدمج الاعتبارات المناخية في تنميتها لبناء اقتصادات أكثر اخضراراً واستدامة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :