أكدت الهيئة العامة للطيران المدني اعتمادها خطة استراتيجية شاملة، من ابرزها فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجوانب التشكيلية والإدارية. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان في كلمته التي ألقاها في جلسة بعنوان (بناء محور النقل الإقليمي) بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي بالرياض أمس، أن مجلس إدارة هيئة الطيران المدني اعتمد خطة استراتيجية شاملة وهذه الخطة ستمثل منعطفا جديدا في مسيرة الطيران المدني في البلاد، مضيفا أن محاور هذه الخطة تنطوي وتستقي تجاربها من التجارب التي حققت نجاحات بارزة في صناعة الطيران المدني، والتي اثبتت ان اساليب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص هي افضل السبل نحو تطوير هذه الصناعة. وبين أن القطاع الخاص يتميز بالكثير من الكفاءة والمرونة التي تمكنه من تحقيق الميزة اللوسجتية وتوفير المهارات المتخصصة، واستقطاب التكنلوجيا المتقدمة، الأمر الذي يفضي إلى تحسين الاداء ورفع كفاءة الانتاجية لمنظومة المطارات، ووحدات قطاع الطيران المدني المختلفة علاوة على رفع مستوى الخدمات للعملاء. وأكد الحمدان أنه وبموجب الاستراتيجية سيتم فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجانب التشكيلي والاداري، ومن ثم تتقلص مهام الهيئة العامة للطيران المدني ليقتصر على دور المشرع والمنظم لسوق قطاع الطيران، مشيراً إلى ثلاثة جوانب رئيسية للإستراتيجية أهمها العمل على تشجيع التوسع في فرص الاستثمار، والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في مشروعات خدمات الطيران ومرافقه، والعمل على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص. وأبان أن قطاع الطيران المدني وضع برنامجا لتخصيص مطارات المملكة، والوحدات الاستراتيجية التابعة له، علاوة على تطبيق أساليب الشراكة، وأن الهيئة تمضي قدما لتنفيذ البرنامج لتوفير الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشاريع المطروحة حاليا هي أكثر عددا وأكثر حجما من تلك المشاريع التي نفذت. وقال الحمدان إن الهيئة قامت في الآونة الاخيرة بتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة، وأهم ما أسند لهذه الشركة هي العمل على ايجاد آليات فاعلة لتخصيص القطاعات والوحدات والمطارات، كما ستقوم بالاشراف على الوحدات التي يتم تخصيصها بحيث تتم عمليات التخصيص تدريجيا، مشيراً إلى انه يجري العمل حاليا على اسناد ادارة الخدمات الزمنية في المطارات لشركة العالمية المتخصصة، وأن مطار الملك خالد الدولي سيتم تخصيصه في الربع الأول من هذا العام تحت مسمى شركة مطارات الرياض. وأفاد الحمدان أن غطاء الملاحة الجوية سيتم تخصيصه تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوي وذلك خلال الربع الثاني من هذا العام، وأن قطاع تقنية المعلومات سيتم تخصيصه تحت مسمى الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران، وذلك خلال الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وسيتم خلال خمس الأعوام القادمة تخصيص بقية الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية، علاوة على تخصيص بعض المطارات الإقليمية والداخلية والتي يبلغ عددها 27 مطاراَ. واشار إلى أنه يجري العمل حاليا على طرح نشاط الشحن الجوي في منافسات عالمية، كما يجري العمل على طرح نشاط خدمات التمويل للرحلات الجوية في منافسات عالمية، إضافة إلى طرح انشطة الاستثمار العقاري في اراضي المطارات وفق نموذج من خلال منافسات عالمية، ويجري العمل على تخصيص اكاديمية هيئة الطيران المدني لتصبح مركز تميز للتدريب، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر أنهم حددوا مستهدفات عالية للنمو خلال السنوات القادمة تتجاوز بكثير ماتم تحقيقه خلال العمر المديد للمؤسسة، كما وأن المؤسسة ستتحول في المستقبل إلى شركة قابضة وقد تم تكوين حتى الآن عشر شركات تابعة في الوقت الحالي، اثنتان منها تعمل في سوق الأسهم السعودي حاليا، وهي تحقق الآن نتائج جيدة جدا. وأشار الجاسر إلى أنهم يستهدفون إلى تنمية الأسطول إلى 200 طائرة بنهاية عام 2020، وقد تم الاعلان عن صفقة الاستحواذ على 50 طائرة جديدة، وسيتبعها في المستقبل المزيد من الاساطيل حتى تصل للعدد المستهدف، مضيفا انه ستتم إضافة اربع محطات دولية جديدة والمزيد في الأعوام القادمة وستبدأ الخدمة خلال هذه الايام في ميونيخ وفي نفس العام المالديف والجزائر وانقرة.