كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن تأخّر أعمال العقد الخاص بشأن «توريد وتركيب مضخات وإنشاء أنابيب لنقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية»، لحل مشكلة تجمّع المياه في مدينة صباح الأحمد لمدة سنة من تاريخ الإنجاز التعاقدي يرجع لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة ومقاول المشروع، وذلك بسبب عدم تخصيص مواقع غرف المضخات من قبل المجلس البلدي. ولفتت إلى أنه بناء على عدم تخصيص تلك المواقع، فإنّ المقاول لم يتمكن من القيام بالأعمال وفقا للبرنامج الزمني لأسباب خارجة عن إرادته، مبينة أن نسبة إنجاز المشروع في تاريخ الإنجاز التعاقدي كانت 83.79 بالمئة، وهي تمثّل جميع أعمال العقد باستثناء غرف المضخات. وقالت إنه بسبب التأخير، فإن الأمر يتطلب تمديدا لمدة زمنية لإنجاز الأعمال بما يتناسب مع مدة التأخير في تسليم الموقع، وهو ما يتم السير به حاليا لتمديد مدة العقد بالتنسيق مع الجهات الرقابية، كاشفة أن المقاول تسلّم غرف المضخات بتاريخ 16/5/2023. وذكرت أن الجهات الرقابية أرجعت تأخر تسلّم غرف المضخات إلى عدم دراسة المشروع بشكل كامل، مما يمكّن هيئة الطرق من السير في تنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج الزمني للعقد، مبينة أن المادة «47 – 1» من الشروط الحقوقية للعقود تفرض خصم غرامة على المقاول فور حدوث تأخير في أعمال العقد.