اعتبر أعضاء بمجلس الشورى زيادة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من 660 ألف حالة عام 1428 إلى 984 ألفا و722 حالة العام المالي المنصرم 351436 مؤشرا غير جيد تجاه أداء وزارة الشؤون الاجتماعية التي ترفع منذ نحو 15 سنة شعار "نساعد المحتاج ليساعد نفسه"، ملمحين إلى اخفاقها في تحقيق النمو والتطور والاستقرار الاجتماعي للمجتمع السعودي بكل فئاته ووقايته من عوامل الضعف والتفكك، وحذر أعضاء من تزايد عدد المستفيدين من الضمان وتساءل عبدالله السعدون عن خطط الوزارة في تقليص هذه الأعداد "ليس في حرمان المستحق بل بجعله منتجاً وقادراً على العمل" مقترحاً قصر مبالغ الضمان الاجتماعي على كبار السن والعاجزين عن العمل، داعياً الوزارة الى الاستعانة بمجلس الاقتصاد والتنمية في هذا الشأن. د. فدوى: انتشار الاستشارات الأسرية وسط الفوضى وغياب الرقابة وهبوط مستوى المستشارين ويرى د. عبدالله الجغيمان بعد تفحص أعمال الوزارة وتقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء ومتابعة اعتبرها جيدة أنها تعمل على توزيع إعانات لا تغني ولا تسمن من جوع، وتوفر إيواء لمن هم في حاجة إليه، وكأن الوزارة تعمل على المحافظة على استمرار حاجة الفقراء من خلال تقديم برامج إغاثية لا نمائية، وقال إن المتفحص للتقرير لن يجد فيه مع الأسف إلا أرقاماً تشير إلى زيادة أعداد المستفيدين في الغالب، والأصل في الوزارة أن تسهم في تخفيض أعداد المستفيدين لا أن تفاخر بزيادتهم. إنفاق الدولة يشمل ثلاثة ملايين مستفيد.. ومطالبات بتوظيف المطلقات والأرامل وقال الجغيمان "وفقاً لبعض الإحصاءات فلدينا ما يقارب من 722 ألفا من ذوي الإعاقة، تتولى الوزارة الإنفاق المادي على ما يقارب من 500 ألف منهم" وبذلك تفترض الوزارة أن ثلثي هذه الفئة من المحتاجين، ومجموع الإنفاق المالي الذي تقدمه لهذه الفئة خمسة مليارات، أي ما يعادل 820 ريالا شهرياً، وأكد "مبلغ في هذا الزمان لا يغني ولا يسمن من جوع"، ويرى أن الأجدى من خلال الخمسة مليارات تأسيس صرح اقتصادي لهذه الفئة كشركة اتصالات، أو تقنية ضخمة وجعلهم مساهمين فيها بحيث يكون لكل فرد منهم سهماً فيها بحجم مستحقاته المالية، فسيصبح لدينا صرح اقتصادي ضخم خلال عشر سنوات رأس ماله الاستثماري 50 مليار ريال، يستطيع أن يستوعب عددا كبيرا من هذه الفئة وظيفياً، كما سيؤمن دخلاً جيداً ودائماً لهم، كما تستطيع الدولة مساعدتهم بإعفائهم من بعض الرسوم الحكومية، كما يمكن للوزارة تعويض ما تفقده هذه الفئة من الدعم المالي المباشر من خلال قسائم تخفيضات في معظم مجالات الحياة الاستهلاكية وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، وتمنى الجغيمان على الوزارة البحث والتفكير في هذا الاتجاه لتؤمن مصادر دخل نمائية وليست استنزافية، مصادر تمويل تولد أموالاً، لا مصادر تمويل تعتمد على سعر برميل النفط في كل سنة. واشار د. الجغيمان إلى جانب وقائي آخر أهملته الوزارة وهو التربية والتعليم، الذي عده أحد أهم أسباب الفقر ضعف التعليم وقال" الفقراء أيها السادة ليسوا أغبياء، ولكن ظروفهم المعيشية والبيئة المحيطة تشتت انتباه تركيزهم وتضطرهم إلى عدم جعل هذا الجانب من أولوياتهم"، وطالب ببرنامج تربوي وتعليمي مكثف يستهدف رفع المستوى التربوي والتعليمي لأطفال هذه الفئة بما يساعدهم في دخول تخصصات جامعية نوعية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة منتجة نافعة لهذا الوطن وأهله. ويؤكد د. سعيد الشيخ على أن عدد المستفيدين من الضمان تبعاً للحالات المشار إليها يتجاوز ثلاثة ملايين مواطن مما يعني أن 15 في المئة من سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر وقال " إن 498 ألف حالة تستفيد من الضمان هي من الأرامل والمطلقات بنسبة من إجمالي المستفيدين بلغت52 في المئة ولعل ذلك بسبب الزاوج المبكر ومحدودية البرامج الوظيفية الموجهة للمرأة، "وأضاف" أن ارتفاع أعداد النساء في قوائم المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي يؤكد الحاجة لبرنامج تنموي لمعالجة الفقر بين النساء وفتح المجال للتخصصات الفنية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل وزيادة فرص عملهن. وطالبت د. فدوى أبو مريفة بتكثيف الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها، مرجعةً انتشار مكاتب الاستشارات الأسرية في جو من الفوضى وغياب الرقابة وهبوط مستوى الاستشارات نتيجة وجود بعض المستشارين الأسريين ذوي الشهادات الوهمية وسعي بعض هذه المكاتب إلى الربح واستنزاف المواطن، إلى ارتفاع نسب الظواهر التي لم تكن موجودة في مجتمعنا كعقوق الوالدين، العنف الأسري، التدخين بين الأطفال، تعاطي المخدرات، الإساءة عن طريق الانترنت والعلاقات العاطفية الالكترونية وغيرها من الظواهر البعيدة عن ديننا وقيمنا وأخلاقنا والتي تزداد نسبتها عاماً بعد عام، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة، مطالبةً الوزارة بتفعيل دور المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وقالت "على المركز دراسة هذه الظواهر لمعالجتها قبل تفاقمها مما سيؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية نتيجة انتشار الانحرافات السلوكية والفكرية"، لافتة إلى أهمية ضمان التوزيع العادل لخدمات الوزارة بين المناطق ومضاعفة جهودها لتشمل الخدمات جميع الفئات المستهدفة والتوسع في إنشاء وافتتاح المزيد من دور التوجيه الاجتماعي والملاحظة الاجتماعية ورعاية الأطفال المعوقين وغيرها، في جميع المناطق. ولاحظ د. منصور الكريديس تنامي ظاهرة التسول في الشوارع، مطالباً الوزارة بالتحقق من قدرة الإدارة الخاصة بمكافحة التسول على القيام بدورها تجاه هذه الظاهرة، كما دعا الوزارة إلى دراسة تنامي ظاهرة العنف الأسري خاصة ضد المرأة والطفل، وأهمية تفعيل نظام الحماية من الإيذاء الصادر منذ سنتين، ودعا عضو الشؤون الاجتماعية إلى إشراك المواطنين الراغبين في التطوع في أعمالها كما طالب بفصل البرامج التنموية عن وكالة الضمان الاجتماعي إلى وكالة الرعاية الاجتماعية، وطالب عازب آل مسبل بإنشاء دور حضانة مكتملة الشروط للأطفال الذين يحتاجون الرعاية من الطفولة إلى سن البلوغ وبناء مبانيها بجميع مناطق المملكة وقال ان الحاضنات القائمة لا تصل لتغطية 2 في المئة فقط من أعداد هذه الفئة، وتساءل د. محمد القحطاني عن آلية متابعة الوزارة ل2140 يتيما ترعاهم الجمعيات الخيرية، كما طالب بعقوبات ردع للخادمات الهاربات وشمول العقوبة لمكاتب الاستقدام والجهات ذات العلاقة. وانتقد أعضاء تقرير الوزارة وتوصيات لجنة الأسرة والشباب وقال د. ناصر الموسى ان تقرير الوزارة مليء بالإحصاءات والأرقام مقابل تواضع في المضمون كما أن برنامجه ومعلوماته لا تعبر عن منهج الوزير، مشيراً إلى احتياج بعض ذوي الإعاقة للسفر خارج المملكة لتلقي العلاج، كما ترى عضو أن جميع توصيات اللجنة لم تمس حاجة المواطن أو أي من الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، مطالبة بإعادة النظر فيها. من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والعشرين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة د.عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، وتشمل الإضافة الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في أنظمة الثروة الحيوانية، والحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام المراعي والغابات، ونظام تربية النحل ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية للمملكة. وطالب المجلس بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، كما شدد على تلافي مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى "معرفة1" ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه.