أوضح الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن ما تضمنته وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي وسيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وكشف خلال توقيعه والدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم أمس، في مقر المجلس الأعلى للقضاء في الرياض, مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، عن خطط وزارته المستقبلية، لتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم وتقليل مدد نظر الدعاوى، مع توسيع نطاق السندات التنفيذية. ونوه بالدعم الذي يلقاه مرفق القضاء بقسميه "العام، والإداري" من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أسهم في إحداث هذه النقلة النوعية والمتمثلة في التوقيع على الوثيقة بغية تطوير مرفق القضاء ودعم استقلاله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع النظام الأساس للحكم في المملكة. وبين أنه بناءً على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة، ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية. وقال الدكتور وليد الصمعاني إنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناءً على السلخ، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية. وأفاد بأن الوثيقة راعت السعي للرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد سعياً لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية. وأكد الصمعاني، أن التوقيع استمرار لتطوير المرفق العدلي، وتطوير لمجال قطاع الأعمال والاستثمار فيما يتعلق بالقضاء التجاري، مشيرا إلى أن إنشاء محكمة تجارية يعطي ضمانا أكثر وسرعة في فصل المنازعات التجارية. من جانبه، لفت الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم اليوسف، إلى أن عدد من سينتقلون من قضاء المظالم إلى القضاء العام- وفقا للآلية- يتجاوز 200 قاض وموظف، مؤكدا مراعاة الوثيقة لكل الإمكانات والمعطيات، وعدم تأثر القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية والتجارية أثناء عملية السلخ من قضاء ديوان المظالم إلى القضاء العام. وأوضح أن قيد القضايا سينتقل إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل وفق آلية زمنية محددة ومجدولة، مضيفا "حتى أن النظام الإلكتروني سينتقل أيضا معها". وحول استفسار بشأن إمكانية دمج كيان ديوان المظالم مع وزارة العدل، قال إن هذا الأمر لا يمكن طرحه، إذ إن السعودية تأخذ بالقضاء المزدوج، وقضاء ديوان المظالم سينحصر في اختصاص القضاء الإداري وفقا لنظام ديوان المظالم. وفيما يتعلق بتأثير انتقال القضاة والموظفين على أداء المظالم، أكد اليوسف عدم صحة ذلك، مبينا أن الديوان استعد لهذه المرحلة من فترة قديمة، وتم تشغيل وظائف كثيرة بموظفين وقضاة. وأوضح أن الوثيقة حصرت عدداً من الإشكالات المتوقعة في تسع نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية بديوان المظالم، وتداعياته أيضاً على الوضع القائم في المحاكم الجزائية وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، إضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك. وبين أنه تم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية لبعضها الآخر، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية، حيث حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها تاريخ 8 /8 / 1437هـ. وأوضح أنه أُرفق بالوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والدوائر، والعدد اللازم من القضاة لشغلها، مشيراً إلى أن عدد القضايا الجزائية المنظورة حاليا تزيد عن 4300 قضية.