القاهرة - مباشر: قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب. وتناول الوزير أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حالياً بجمهورية الصين، الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى التغيرات المناخية. وتحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الاستثمار. وقال، إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار إذ أن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار في أي دولة يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية، مؤكداً أن بعض التشريعات تحتاج إلى اعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار كما أن التوسع في انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور اكبر في مجال الاستثمار، يعتبر أمر في غاية الأهمية. وأشار القصير، إلى إنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية والتصعيد العسكري. وحول أسباب ضعف التبادل التجاري كشف القصير، أنها تتمثل في: ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة، وفرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها. وتابع، أن الأسباب تشمل تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة التكاليف، ونشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج مثل أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت كثيراً على حركة التبادل التجاري. وأكد، أن كثيراً من الدول المستوردة خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيراً منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها، إضافة إلى أن كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول. وطرح القصير، الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار، وتشمل تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما أنهت أداه مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول، والحاجة إلى زيادة الاستثمار أولاً وثانياً وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الاساسية وأيضاً الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة، وتحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول، كما أن لدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الإفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات الوزراء المصري: 26 ألف طالب وافد في مصر مقارنة بـ12 ألفاً في 2020 للراغبين بالحج.. إليك الأسعار وشروط الحجز لأداء الفريضة لعام 2023 مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول