السعوديون لم يتعودوا على دفع فواتير المياه الداخلة والخارجة (من و إلى) منازلهم، وباتوا يحسبون ألف حساب حتى لتلك (المياه الراكدة) داخل البيوت، مع معاناة مختلف شرائح المجتمع من فواتير المياه المجنونة (مؤخراً)!. الكل تقبل زيادة تعرفة المياه - عدا وزارة الكهرباء والمياه وشركة المياه الوطنية - بالطبع المسألة لم تكن خافية، فالمجتمع يتفهم أن ذلك من باب الحرص على كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مثلها مثل الوقود وبقية الخدمات الأخرى التي طرأ عليها تغيير، ولكن الفرق أن وزارة الكهرباء والمياه ركزت على ضبط التعرفة داخل أسوارها فقط، ولم تعمل على تهيئة عملائها في الخارج لتوقع تلك الزيادة وطرق احتسابها..!. لك أن تتخيل أن الوزير يصرح يوم أمس - بحسب عكاظ - أن لا صحة لزيادة فواتير المياه على المواطنين، نافياً ما يتردد عن تحميل المواطن قيمة التمديدات في الشبكة والإصلاحات، أليس هذا تأكيد على وجود لبس لدى العميل؟ وعدم فهم لتفاصيل الأرقام الكبيرة التي تفاجأ بها الناس بسبب ارتفاع الفاتورة دون توضيح، أو تهيئة عن طريق حملة لترشيد الاستخدام، ووقف الهدر؟. أليست الوزارة هي صاحبة أكبر حملة ترشيد في البلد؟. كلنا يعلم أنها لم تترك قبل الزيادة (مولاً، ولا معرضاً، ولا قناة، ولا صحيفة) إلا و قدمت فيها رسائل سابقة تدعو للترشيد، وتقدم الصنابير المجانية للمساهمة في التخفيف من الهدر، مما يؤكد أنها تدفع مبالغ طائلة لعملية التوعية، رغم أنه لم يكن خافياً أن شبكة التمديد تعاني هدراً قد يفوق ما ستوفره (الفاتورة المُرتفعة) من هدر، ولكن الوزارة لا تريد الاعتراف بكامل الهدر، ووضع طرق وحلول لمعالجته، فالهدر المُعترف به في الشبكة والمعلن لا يتجاوز الـ 15 % من الضخ. الزيادة مُرهقة في شهرها الأول، والأكثر إرهاقاً هو غياب (تفسير منطقي) يوضح طرق احتساب تلك المبالغ، أو على الأقل يوعي بضرورة الترشيد، تجنباً للتأثر بالتعرفة الجديدة، كما أن هناك شكوكاً حول صحة قراءة العدادات، وهناك من يقول إنها تقديرية في بعض القراءات من الشركة والله أعلم. وعلى دروب الخير نلتقي.