تمكنّت الحكومة الكويتية من العبور بسلام لأول استجواب تمّ توجيهه في مجلس الأمّة لأحد وزرائها لتضمن بذلك قدرا من الاستقرار الظرفي الهش الذي تظل استدامته رهن كيفية إدارتها للعلاقة الصعبة مع نواب البرلمان. ولم يفض استجواب قدّمه النائب حمدان العازمي في ثاني جلسة برلمانية من دور الانعقاد الجديد لوزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إلى تقديم طلب بطرح الثقة أو إصدار أي توصيات بشأنه بعد أن لم يتجاوز عدد النواب المطالبين بذلك الستّة نواب. وفي مظهر على الأهمية القصوى التي توليها القيادة الكويتية لاستقرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تلقى الوزير العيبان إثر تجاوزه الاستجواب البرلماني تهنئة كل من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك لـ”ما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب.. ونيله ثقة أعضاء مجلس الأمة”. ولا يعود نجاح الوزير في تجاوز الاستجواب، بحسب متابعين للشأن الكويتي، فقط إلى تمكنّه من تقديم إجابات مقنعة على أسئلة النائب، بل أيضا لنجاح الحكومة في إقناع النواب بعدم مساندة العازمي والانضمام إليه. الحكومة ضمنت قدرا من الاستقرار الظرفي الهش الذي تظل استدامته رهن كيفية إدارتها للعلاقة الصعبة مع نواب البرلمان ويشرح هؤلاء المتابعون أنّ مرونة الحكومة ومسايرتها للأجندة التشريعية للنواب تشكلان العامل الحاسم في تخفيض حدّة التوتّر بينها وبين مجلس النواب، وقد تضمنان حدّا أدنى من استقرار العلاقة قد يستمر لبعض الوقت، قبل أن يستأنف النواب ضغوطهم على مجلس الوزراء بحسب ما يستجدّ من ظروف وتطورات. وتجلت مرونة الحكومة في الاستجابة للمطالب النيابية ذات الصبغة الاجتماعية وتمرير قانون يتعلّق برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بما يعادل حوالي 5237 دولارا لمن يعول 7 أولاد فأكثر، وحوالي 3275 دولارا للأعزب والمرأة. وترتّب المطالب الاجتماعية التي يصرّ نواب البرلمان على تمريرها أعباء مالية إضافية على الدولة، التي تجد نفسها بسبب مسايرة الحكومة لمجلس الأمّة تسير عكس النهج الإصلاحي الذي أعلنت عنه السلطات أكثر من مرّة ويتضمّن فرض ضرائب وتقليص المنح والامتيازات المالية الكبيرة الممنوحة للمواطنين. وقال وزير المالية فهد الجارالله إن عدد المستفيدين من الزيادة في المعاشات يبلغ 52061 متقاعدا وفق البيانات المتوفرة إلى حدود شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى 60 ألفا بسبب زيادة الأعداد المقبلة على التقاعد. وكان العازمي قد اتّهم العيبان في مرافعته خلال الاستجواب الذي تضمّن ستّة محاور بأنّه “احتمى بالمنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية”، فيما ردّ الوزير عليه متهما إياه بالقفز على الحقائق والتجاوز على القانون والدستور والخروج عن حدود اللياقة والوظيفة النيابية والصلاحيات المحكومة بالدستور.