صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024. وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا فيما امتنع نائب برلماني عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي. يشار إلى أن:"وزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد أكدت في ردها على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال مناقشة مشروع القانون أن :"مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يشكل بالفعل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية". وقالت إنه :"يمكن توصيف مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمشروع التاريخي واللحظة المفصلية لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار..." وأشارت إلى أن :" الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، قد أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة".