وبعد جلسة مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، صوت مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 على اتفاق لتمديد الموازنة حتى منتصف شهر كانون الثاني/يناير المقبل في حين كان التمويل الحكومي على وشك أن ينفد منتصف ليل الجمعة-السبت. وفي غياب المصادقة على مشروع القانون كان سيحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم مع توقع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار. ولم يكن أغلب المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي راغبين في الوصول الى "الإغلاق" وخاصة في الفترة التي تسبق عطلة عيد الشكر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. وبلغت الانقسامات في الكونغرس، بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب والديموقراطيين المهيمنين على مجلس الشيوخ، حدا جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنة لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم. وبدلاً من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين. في كل مرة تنتهي فيها إحدى هذه الموازنات، يتطلب الأمر من جديد إجراء مفاوضات شائكة تتابعها على نطاق واسع شبكات التواصل الاجتماعي، والتفوه بتهديدات، ثم التصويت في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. وأدت المفاوضات الأخيرة حول الموازنة الفيدرالية الأميركية، في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى إغراق الكونغرس في حالة من الفوضى. وقام أنصار ترامب، الغاضبون من توصل رئيس مجلس النواب الجمهوري آنذاك كيفن مكارثي، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديموقراطي، بإقالته في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، وهو حدث غير مسبوق. يقترح الاتفاق المطروح هذه المرة تمديد الموازنة في موعدين نهائيين مختلفين: جزء حتى منتصف كانون الثاني/يناير، والآخر حتى بداية شباط/فبراير.