رحبت مصر اليوم بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٢، المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، بوصفه خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدنة وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني. وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.