تواصل – الرياض: قال المشرف العام على الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز الفريان، إن الوزارة أحالت موظفين ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص لوجود شبهة جنائية، بحسب مكة. وأضاف أنه حقق مع الموظفين بما رصد بحقهم من مخالفات، وذلك بعد أن كفت يد المتهمين باعتباره أحد الإجراءات الاحترازية القانونية. وأكد أن الوزارة سوف تطالب من ثبتت إدانته باستيفاء ما صرف لهم دون وجه حق، كما ستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي ولائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.