وسط الحديث عن إقرار قوانين تحسين المعيشة للمواطنين، كشف تقرير اللجنة المالية البرلمانية، في دور الانعقاد الأول، الذي أحيل إلى مجلس الأمة، عن التكلفة السنوية للاقتراح بقانون في شأن علاوة غلاء المعيشة، حيث بلغت نحو 1.65 مليار دينار، على أساس رفعها من 120 إلى 250 ديناراً، يستحقها 652471 شخصاً في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدون.وبحسب التقرير، فإن اللجنة شهدت انقساماً في الرأي بين أعضائها لدى مناقشة التقرير، حيث انتهى التصويت على المقترح بموافقة 3 أعضاء ورفض 3 آخرين، لترجح موافقة رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري الكفة لصالح تمرير المقترح.وبينما رأت اللجنة أن فكرة الاقتراح مستحقة، لأن قرارات منح الزيادات للمواطنين لم تُراجع منذ 15 عاماً، الأمر الذي يتطلب معه إعادة النظر في هذه العلاوة التي لا تتناسب في قيمتها مع ارتفاع نسب التضخم، وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع، أوضح التقرير أن رافضي الاقتراح بنوا آراءهم على ارتفاع تكلفة الزيادة السنوية للاقتراح، في ظل وجود عجز متوقع 6.8 مليار دينار، وبالتالي فإن التكلفة المالية على الدولة ستزيد وستعزز التضخم، إضافة الى أنه يساوي بين الغني والفقير، فيما يجب أن توجه الزيادات للمحتاجين من المواطنين وليس الأثرياء.وأشار التقرير إلى أن ممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، أوضحوا أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة البديل الاستراتيجي، حيث يشمل تعديل جميع العلاوات والمرتبات، ويحسن من الأوضاع المالية للمواطن، وعليه ترى الحكومة الانتظار لحين الانتهاء من هذه الدراسة، خصوصاً أن الاقتراح بقانون من شأنه زيادة الأعباء المالية للدولة.