في الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة في عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء الكافي في اليابان، وهذا أثر بشكل كبير على الطلب على المساعدات الغذائية المقدمة من خلال بنوك الطعام. هذه الزيادة في الاحتياجات تبدو واضحة بشكل خاص بين بعض فئات المجتمع، مثل الأسر التي يعيلها شخص واحد فقط، وكبار السن، والطلاب. وفي هذا المقال، سنحاول تحليل هذه الزيادة في حالات عدم الأمان الغذائي وكيف أثرت على مختلف أجيال المجتمع الياباني. هناك علاقة متشابكة بين بنوك الطعام والحكومات المحلية في اليابان. ويقوم السيد فوجيتا ماكوتو، الذي يشغل منصب مدير بنك الطعام في حي كانازاوا بمدينة يوكوهاما في محافظة كاناغاوا، بشرح هذه العلاقة. يشير إلى أن منظمته تعتمد على المعلومات التي تقدمها الحكومات المحلية ومنظمات أخرى تعمل في المجال للتواصل مع الأشخاص المعوزين. ويؤكد أن هناك قلقًا خاصًا بشأن فئة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم. وبالنظر إلى وضع هذه الفئة الهشة من كبار السن، يصبح واضحًا أن نظام التقاعد في اليابان لعب دورًا كبيرًا في واقعهم. وفقًا لنظام التقاعد المزدوج في اليابان، يقوم معيل الأسرة بدفع اشتراكاته في نظام التقاعد الوطني من دخله الشخصي، ولكنه لا يمكنه البدء في الاستفادة من استحقاقات التقاعد إلا عند بلوغ سن 65 عامًا. يشير السيد ناكاشيما كونيو، الباحث الكبير في معهد أبحاث ”إن أي“ إلى أن الأسر التي تعتمد حصراً على الدعم الاجتماعي الأساسي تواجه صعوبات كبيرة. عند وفاة الزوج، غالبًا ما تفقد الزوجة حق الحصول على الإعانات، حيث يتم عادة منح هذه الإعانات بناءً على وجود أطفال دون سن 18 عامًا في الأسرة. هذا الواقع يجبر الأرامل على العيش براتب التقاعد فقط. أما زوجة الموظف المشترك في نظام التأمين الصحي للموظفين التابع للشركة، فتتمتع بوضع أفضل. حيث مكن لزوجته الاستمرار في الاستفادة من هذه الإعانات بعد وفاة الزوج. وهذا يُمثل عكسًا تامًا لوضع نسبة كبيرة من السكان، خاصة أصحاب الأعمال الحرة والذين أمضوا معظم حياتهم المهنية كعمال غير نظاميين. هؤلاء لا يمكنهم الاستفادة من هذه الإعانات ويجدون أنفسهم في وضع مالي صعب بعد وفاة الزوج. وفقًا للبيانات المقدمة من قبل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية حول المعاشات التقاعدية الأساسية، بلغت قيمة هذه المعاشات حوالي 56,000 ين ياباني شهريًا خلال عام 2021. ويُلاحظ أن العيش على هذا المبلغ يشكل تحديًا صعبًا بالنسبة لكبار السن الذين ليس لديهم ملكية سكنية ولا مصادر دخل إضافية. على الرغم من أهليتهم للاستفادة من نظام الإعانات، إلا أن العديد من هؤلاء المواطنين يترددون في تقديم طلبات للحصول على هذه الإعانات. يُعزى هذا التردد إلى مخاوفهم من أن يُعتبروا عبئًا على المجتمع، إلى جانب عدم فهمهم الكامل لإجراءات تقديم الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يتجنب معظم هؤلاء المسنين البوح بوضعهم المالي الصعب عند زيارة موظفي الرعاية الاجتماعية لهم. يشير السيد فوجيتا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كامل على معاشات التقاعد ويواجهون وضعًا صعبًا في صمت، ويُشدد على أهمية أن تلقي الحكومة انتباهًا جادًا لهذه المشكلة وزيادة الوعي بأبعادها. إلى جانب فئة كبار السن، هناك معضلة أخرى تتعلق بمن يُطلق عليهم في اليابان ”الجيل الضائع“. هذه الفئة تشمل الأشخاص الذين تخرجوا خلال أزمة ما يُشار إليه بـ ”عصر الجليد الوظيفي“ في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. نجمت هذه الأزمة عن الانكماش الاقتصادي الذي أدى إلى انهيار فقاعة أسعار الأصول في الثمانينيات. اليوم، يتراوح أعمار هؤلاء الأشخاص بين الأربعينيات والخمسينيات. قضى العديد منهم مسيرتهم المهنية في وظائف منخفضة الأجور وغير منتظمة مع مزايا تقاعد محدودة. يُشير كثيرون من الخبراء إلى أن نظام التقاعد العام في اليابان قد لا يكون قادرًا على دعم هؤلاء الأشخاص بشكل كافٍ عند تقاعدهم، والذي ليس ببعيد. أما الفئة الأخرى التي شملتها هذه الأزمة أيضاً، هي شريحة الأمهات العازبات اللواتي يشغلن وظائف مؤقتة أو وظائف بدوام جزئي، حيث تراجعت مداخيلهن بشكل كبير بسبب تأثيرات جائحة كورونا. فقد اضطررن العديد منهن إلى ترك وظائفهن من أجل رعاية الأطفال عقب غلق المدارس بسبب تفشى الوباء، أو اللواتي أجبرتهن الظروف على التقاعد بسبب إغلاق أماكن عملهن. ويمكن الإشارة إلى أنه ووفقًا لإحصائيات التعداد السكاني في اليابان لعام 2020، هناك حوالي 5 ملايين أسرة معيلها من الأمهات العازبات أي ما يوافق 9% من إجمالي السكان. وفي هذا الإطار يشرح السيد فوجيتا كيف أثر ارتفاع تكاليف المرافق العامة في اليابان سلباً على وضع هذه الشريحة الهشة من المجتمع، ويفصل في الأمر مستشهداً بحالات من الأسر التي لا تملك وسيلة لطهي الأرز الذي يقدم لهم ضمن الإعانات بسبب إيقاف خدمات الغاز والكهرباء بعد تراكم المستحقات غير المدفوعة. الأمر الذي اضطر السيد فوجيتا ومنظمته إلى إيجاد سبل للتعاون مع الشركات والمنظمات المحلية من خلال جمع تبرعات من مخزون المواد الغذائية القديمة المخصصة لحالة الطوارئ، مثل الأرز الذي لا يحتاج إلا إلى اضافة بعض الماء من أجل تناوله. ومن نشاطات هذه الجمعيات إقامة فعاليات منتظمة لدعم هذه الفئة من الأمهات العازبات، وفي شهادة إحدى الحاضرات لتجمع شهر مارس/ آذار بمنطقة سيا التابعة ليوكوهاما، وهي أم لطفلين تقول إنها اضطرت للاستقالة من عملها منذ سنتين لتلقي العلاج اللازم بسبب المرض الذي أصابها. هذا الوضع جعلها تعتمد على مدخراتها المالية البسيطة في مصاريفها بالإضافة إلى المعونة الاجتماعية، والدخل الذي يساهم ابنها الأكبر في توفيره من عمله بدوام جزئي أثناء دراسته في الجامعة بمنحة دراسية خاصة ليس لها متطلبات سداد. صورة للسيدة إيوشي أكيكو وهي تحضِّر لفعالية بنك الطعام للأسر المعوزة بكاناغاوا. © موتشيدا جوجي. يقوم المستفيدون بتقديم لائحة احتياجاتهم، وبناءً على هذه القائمة تحضر المعونات وتوضع في كراتين خاصة بكل فرد. © موتشيدا جوجي. بدأت تجربة هذه الأم مع بنك الطعام من خلال بحثها على الإنترنت، وتستفيد من هذه الإعانات من مرتين إلى ثلاثة مرات في الشهر من أجل تغطية متطلبات عائلتها. فقد سمحت لها هذه المساعدات الاستفادة من مواد لم تعد قادرة على شرائها من مالها الخاص بسبب ارتفاع الأسعار الذي تشهده اليابان مؤخراً. وضعها المالي الصعب يدفعها لخفض مصاريفها كلما استطاعت من أجل توفير بعض المال، فعلى سبيل المثال تقول أن عائلتها تضطر للجلوس إلى طاولة كوتاتسو ”وهي طاولة يابانية تقليدية مزودة بلوح تدفئة أسفل سطحها“ من أجل التدفئة في أيام الشتاء الباردة. وإضافة إلى مشكلة انخفاض الدخل في مقابل ارتفاع الأسعار، تواجه الأمهات العازبات مشكلة أخرى تتعلق ببرامج المساعدة العامة. فهذه المساعدات تتوقف بمجرد أن يبلغ الطفل 18 عاماً، وبخصوص هذا القانون تعلق هذه الأم العزباء معبرة عن مخاوفها من فقدان المزايا المالية التي تستفيد منها حالياً كالمنحة المالية الحكومية والرعاية الصحية المجانية. فكل هذه الإعانات ستتوقف عندما يبلغ ابنها الأصغر سن 18 عاماً بعد بضعة أشهر. وشهدت بنوك الطعام زيادة أيضاً في عدد الطلبة الذين لجأوا إليها في السنوات الأخيرة. وقد لوحظ أن العديد ممن يطلبون المساعدة ينحدرون من عائلات محدودة الدخل خاصة المناطق الريفية. ورغم أن الشائع مزاولة الطلاب لوظائف بدوام جزئي من أجل دفع الرسوم الدراسية ومصاريف تعليم أخرى. إلا أن وباء كورونا أثر سلباً على مداخيل العديد من هؤلاء الطلبة سواءً بتراجع مداخيلهم أو انعدام هذه المداخيل من الأساس بسبب خسارتهم لوظائفهم. هذا الوضع اضطر الطلبة إلى تقليص مصاريف الأكل من أجل مواجهة ارتفاع رسوم الدراسة. وفي إطار نشاطات بنك الطعام لكناغاوا تم البدء في تنظيم فعاليات شهرية بمدينة ساغاميهارا منذ عام 2020 لصالح الطلاب الذين يعيشون في المدينة. وقد تم تسجيل حضور نحو 90 طالباً في اجتماع مارس/ آذار من هذا العام، ويعتبر هذا الرقم كبيراً نظراً إلى الفترة التي نظم فيها هذا التجمع، إذ تعتبر فترة عطلة الربيع والانتقال الأكاديمي في اليابان وغالباً ما يعود الطلبة إلى بيوت أهاليهم. صورة للطلبة مصطفين في انتظار توزيع المعونات الغذائية بمركز بنك الطعام بكاناغاوا. © موتشيدا جوجي. من بين الطلبة الحاضرين طالبة جامعية في السنة الثانية، بدأت الاستفادة من هذه المعونات منذ السنة الفارطة بعد أن قام المطعم الذي تعمل به بتخفيض ساعات عملها. جاءت هذه الفتاة من محافظة ناغانو وقد قامت باقتراض المال من والديها لتسديد رسوم الجامعة بدلاً من الاعتماد على قروض دراسية تثقل كاهلها بديون كبيرة بعد التخرج. هذه الظروف جعلتها تنتهج سياسة التقشف في نفقاتها لتتمكن من توفير بعض المال لتسدد ولو مبلغاً صغيراً مما اقترضته من والديها. تضيف أن وضع والديها المالي الحالي يجعلها تتردد في طلب المزيد من المال أو أن تتحول إلى عبء عليهم. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الطعام يتلقى دعماً من المجتمع المدني عبر الشركات والمنظمات المختلفة. وخلال الفعاليات يتلقى أيضاً تبرعات من المزارعين المحليين من أرز وبعض المنتجات الطازجة كالبطاطا والجزر، كما يقدم خبازو المنطقة بعضاً من منتجاتهم. وعلى أساس ذلك يقوم الطلبة بانتقاء ما يلزمهم عند حضور الفعالية. وفي شهادة لإحدى الطالبات تقول إنها كانت متحفظة في البداية حيال اللجوء إلى بنك الطعام إلا أن الوضع مؤخراً اضطرها إلى الاعتماد بشكل كبير على هذه المساعدات، فقد حضرت إلى حد الساعة أكثر من عشر فعاليات تم تنظيمها. صورة من إحدى الفعاليات المنظمة بمدينة ساغاميهارا، أين يختار الطلبة ما يلزمهم من الخضراوات والمنتجات الأخرى التي تبرع بها المزارعون المحليون. طالب آخر في السنة الثالثة اضطر هو أيضا إلى التقشف في مصاريفه بعد أن قلص مطعم السوشي الذي كان يعمل به ساعات عمله بسبب الوباء. فثبات نفقات الإيجار وتكاليف التعليم والمرافق الأخرى مقابل تراجع الدخل اضطره إلى تقليص ميزانية أكله إلى 10 ألاف ين فقط شهرياً. لذلك فاستفادته من معونة بنك الطعام أحدثت فرقاً كبيراً في حياته. ويضيف أن تزامن التحاقه بالجامعة مع ظهور الوباء أجبره على حضور محاضراته عبر الإنترنت وفي نفس الوقت كان بحاجة ماسة للاحتفاظ بوظيفة بدوام جزئي، هذا الوضع حرمه من حضور معظم الفعاليات التي تنظمها الجامعة، لذلك يرى أنه من المؤسف أن يتخرج من الجامعة دون أن يتذوق الطعم الحقيقي للحياة الجامعية. صورة لمقتنيات الطالب الجامعي من أرز ومستلزمات أخرى أساسية. © موتشيدا جوجي. اعتقدت اليابان ولعهود بأن المجتمع يتألف من مئة مليون مواطن كلهم من الطبقة المتوسطة، وقد نشأت هذه التركيبة لأول مرة عقب الحرب العالمية. إلا أن هذه الأسطورة تراجع لمعانها مع مرور الوقت بسبب آثار الأزمة الاقتصادية الكبرى التي عرفتها البلاد مع سنوات الثمانينات والتي سميت بـ ”انفجار فقاعة الأصول“. وفي هذا الشأن تقول السيدة ساتو جونكو، وهي محاضرة في جامعة بوكيو وخبيرة في تاريخ بنوك الطعام، إن زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الطعام مرتبط بالزيادة المستمرة في عدد العمال غير النظاميين في اليابان منذ عام 1995. وتضيف أن الحكومة تجاهلت وبشكل كبير معاناة العاملين محدودي الدخل دون تقديم أي دعم لهم. وتستطرد أن هذه الفئة الهشة خاصة الأمهات العازبات والمسنين الذين يعيشون على معاشاتهم التقاعدية فقط، كانوا أكثر الناس تضرراً مما تسببت فيه جائحة الكوفيد وما عقبه من تضخم متزايد. واصفة محاولات الحكومة لمعالجة التفاوت الاجتماعي المتزايد بالفاشلة. وتستدل بالمادة 25 من الدستور الياباني التي تنص على ضمان حق الجميع في الحفاظ على أدنى معايير العيش الصحي والمتحضر، إلا أنه وفي الواقع البرامج المسخرة حالياً لذلك لم تعد كافية للحيلولة دون تزايد عدد المواطنين المعوزين. وتستطرد ساتو في تحليلها مؤكدة أن عدم الأمان الغذائي وعدم المساواة عنصران متداخلان ومترابطان بشكل كبير. مرجعة السبب في ذلك إلى الطريقة التي تنتهجها الحكومة في توزيع الموارد الاقتصادية. فلو فكرت الحكومة بربط المساعدات التي تقدم للأمهات العازبات بإعادة توزيع للموارد بشكل أفضل سيساهم ذلك في تقليص معاناة هذه الفئة التي تقاتل من أجل توفير لقمة العيش من وظائف بدوام جزئي غير ثابتة وبمرتبات منخفضة. وتشدد السيدة ساتو على أهمية أن يعيد القادة في الحكومة النظر في سياساتهم الحالية بهدف ضمان وتعزيز الأمن الغذائي لهذه الفئة الهشة، من خلال تغيير القيود المفروضة على الدخل وشروط الاستفادة من برامج المساعدة الحكومية. مؤكدة على ضرورة رفع قيمة المبالغ المقدمة للمساعدة على تربية الأطفال. كما تنوه إلى ضرورة تغيير نهج بنوك الطعام وغيرها من برامج المساعدة، فهذه المنظمات بإمكانها تقديم خدمات أوسع وأكثر أهمية غير توزيع الطعام. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسنين الذين يعانون من الخرف، فالكثير منهم لم يعد قادراً على تحضير الطعام وهذا ما يزيد من حالتهم الصحية سوءً، ويمكن تفادي تفاقم وضعهم من خلال تحقق موظفي بنك الطعام من صحتهم والاستماع إلى انشغالاتهم ونقل تقارير عن حالاتهم إلى الجهات التي لها القدرة على مساعدتهم. وهنا تكمن أهمية وضرورة توسيع مهام بنك الطعام في المستقبل. وفي الختام تؤكد السيدة ساتو على ضرورة تعزيز دعم الحكومة لبنوك الطعام والمنظمات المماثلة بشكل كامل، حيث تشير إلى أهمية خلق فرص لتدريب الموظفين في هذه المؤسسات بدلاً من الاعتماد على خدمات المتطوعين من الناس بشكل رئيسي، كما تشدد على ضرورة توسيع مساحة المستودعات والثلاجات من أجل تحسين عملية التخزين وتنويعها وبالتالي القدرة على توزيع مجموعة أكثر تنوعاً من المواد الغذائية وبشكل أكثر كفاءة يعود بفائدة مرضية وعادلة لصالح الفئات المعوزة. (النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان للمشاركين وهم يختارون المواد الغذائية خلال فعالية توزيع المعونات للطلبة في مدينة ساغاميهارا. محافظة كاناغاوا. © موتشيدا جوجي) كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | بنوك الطعام ملاذ كبار السن في اليابان للتغلب على الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.