يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬ وأوصت‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬نصوص‭ ‬مواده‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬المرفق‭.‬ وتدارست‭ ‬اللجنـة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬مؤكدًا‭ ‬لسلامة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭.‬ ويتألف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ -‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الديباجة‭- ‬من‭ ‬مادتين،‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬المحررة‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذية‭. ‬وتتألف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬ديباجة‭ ‬و‭(‬20‭) ‬مادة‭.‬ وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المحررة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬ومدينة‭ ‬سانتياغو‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬للجمهور،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬وتجارية‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وربط‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالمطارات‭ ‬العالمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬ كما‭ ‬جاءت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدولية‭ ‬لصناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬الجوية‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران،‭ ‬والحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬مثل‭ ‬تعيين‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬لشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الطيران‭ ‬لتشغيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصاريح‭ ‬والرسوم‭ ‬والتعرفة،‭ ‬وإجراء‭ ‬المشاورات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬معايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬وحق‭ ‬التعديل،‭ ‬والإنهاء‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬محددة‭.‬ وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬باستعراض‭ ‬أحكام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬المرافقة‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬يتبين‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬وأنه‭ ‬يلزم‭ ‬لنفاذها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬بقانون‭ ‬إعمالاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬37‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أتى‭ ‬به‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل‭.‬