أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة شرقي تونس مذكرة إيداع بالسجن بحق شخص أجنبي وثلاثة تونسيين بتهم تتعلق بـ"التخابر والإضرار بأمن الدولة الخارجي وتبييض أموال"، وفق ما أعلن متحدث قضائي اليوم (الخميس). وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن النيابة العامة بالمحكمة "وجهت جملة من التهم الأخرى للشخص الأجنبي، وهي الإقامة بالبلاد التونسية دون بطاقة إقامة وجمع معطيات شخصية لأغراض غير مشروعة وتكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص". ولم يذكر المتحدث اسم أو جنسية هذا الأجنبي، واكتفى بالإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوسة كانت باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على معطيات مفادها إقامة شخص أجنبي بسوسة منذ سنة 2011 بطريقة غير قانونية وعدم مغادرته للتراب التونسي منذ ذلك التاريخ. وتابع أن الأبحاث بينت كذلك أن هذا الأجنبي "يُقيم علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف الأجنبية والتونسية، وانه كان يتلقى من الخارج مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو مليون دينار (322.580 ألف دولار) دون إذن البنك المركزي التونسي".