أبوظبي – مباشر: بلغإجمالي عدد العمال وموظفي القطاع الخاص المسجلين لدي وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية نحو 7 ملايين موظف وعامل لدى نحو 600 ألف منشأة وشركة. وقال عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، إنسوق العمل التابع للقطاع الخاص في الدولة شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، رفع من مستوى الطلب على الخدمات الحكومية التي تقدّمها الوزارة. وأشار في تصريحات اليوم الحمعة، إلى أنالنمو الكبير في سوق العمل بالقطاع الخاص كان دافعاً رئيساً للإسراع بتغيير آلية خدمة المتعاملين داخل الوزارة، من خلال تقليص الإجراءات ومحاولة توحيد منصات تقديم الخدمات، وفق صحيفة الإمارات اليوم. ولفت إلى وجود أكثر من 1.5 مليون مستثمر من أصحاب الأعمال في الدولة، منوهاً بأن الوزارة تستهدف استحداث جيل جديد من الخدمات الحكومية تكون الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة، من خلال ثلاثة محددات أو مستهدفات تعتمد على الاستجابة لصوت المتعامل. وشدد على أن ذلك يعد أولوية في تصميم الخدمات، والالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، بما يسهم في تسهيل الخدمات، وضرورة ارتباط الرقمنة بتقليص الخطوات والإجراءات المطلوبة. يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات استقطب نحو 332 ألف موظف جديد، خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي الموظفين في القطاع الخاصبنهاية النصف الأول من العام الجاري 5.908 مليون عامل أو عاملة، مقارنة بـ 5.576 مليون عامل أو عاملة في نهاية العام الماضي 2022، بنمو 6 بالمائة. وارتفع إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالدولة 7.2 بالمائة بواقع 30 ألف منشأة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ العدد الكلي 445.327 ألف منشأة، مقارنة بـ 415.416 ألف منشأة في نهاية 2022. وارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في العشر سنوات الماضية 39.3 بالمائة. وزاد عدد العاملين من 4.022 مليون عامل في نهاية العام 2012 إلى 5.57 مليون في نهاية العام 2022. وزاد عدد المنشآت في القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة خلال الفترة ذاتها بنسبة قدرها 42.6 بالمئة، حيث قفزت من 291.18 ألف منشأة في نهاية العام 2012 إلى 415.4 ألف منشأة في نهاية العام الماضي. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: 332 ألف موظف جديد في القطاع الخاص الإماراتي بالنصف الأول %39.4 زيادة العاملين بالقطاع الخاص الإماراتي خلال 10 سنوات