أكّد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي والقضائي على جميع الأصعدة، جاء بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.وأوضح معاليه، خلال تدشينه اليوم، المحكمة العامة في جدة كمحكمة نموذجية، أن اكتمال البيئة التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، تسهل على القاضي من جهة، وتحمله المسؤولية من جهة أخرى، وأنها العنصر الأساس في ضمان تطوير العمل.وأكد معالي وزير العدل، أن التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة في العملية القضائية أدّت دورها المأمول بشكل إيجابي من خلال تعاون قضاة المحاكم العامة ودورهم في تطبيقها على واقع الممارسات العملية التي انعكست على جودة المخرج القضائي.ويهدف مشروع «المحكمة النموذجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.