أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الأراضي الواقعة في عمق الواقع غربي العاصمة المقدسة حكومية ومملوكة لوزارة المالية . وقالت في بيان توضيحي صدر اليوم :" إنه انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة فإنها تؤكد أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب صك شرعي ومنتهية بالأمر السامي الكريم لعام 1413هـ , مشيرة إلى أنه سبق للإمارة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15\3\1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة ، كما سبق أن صدر أمر ساٍمٍ كريم برقم (15522) وتاريخ 15\4\1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي . وأكد البيان أنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبالرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة, فقد قضي الأمر السامي الكريم بالموافقة على ماورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات التي تتضمن إزالة جميع الاحداثات من " بتر الأراضي، العقوم ، الشبوك ، المكاتب العقارية ، الأحواش غير المأهولة ", وتشكيل لجنة من " الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل " لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولازالت مستمرة حتى تاريخه . وورأت الإمارة أنه فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع بأن هذه الطلبات لايمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً . واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة "وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية" تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها . وأوضحت الإمارة أنها وجهت الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع مالا يملكون ومارسوا النصب والإحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم . وأشار البيان إلى أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة فإن إمارة المنطقة توضح بأن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشَمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة وتسهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18 / 1 / 1437هـ بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه . وشددت الإمارة في ختام بيانها على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدى على أملاك الغير أخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي .