القدس - رفض مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي " كابينت الحرب" صفقة تبادل الاسرى مع حركة حماس الفلسطينية والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلي من الأطفال والنساء محتجزين في قاع غزة وفق ما نشره موقع " يانيت". وأبلغت إسرائيل في وقت متأخر الجمعة قطر الوسيطة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بقرارها الرافض لتبادل الاسرى مع حركة حماس وفق الشروط المطروحة من قبل الحركة ما يعقد الوضعية في الملف التي حرصت الولايات المتحدة على اتمامه. وتصر إسرائيل على عدم فصل العائلات المحتجزة وتطالب بإطلاق سراح جميع الأمهات والأطفال والجنود في غزة معًا وهو ما تعترض عليه حماس.  وفي المقابل ابدت إسرائيل استعدادها للتحلي بالمرونة بشأن عدد الأيام التي ترغب في وقف القتال فيها مؤقتا في غزة لتمكين الفصائل الفلسطينية من إطلاق سراح المزيد من الأسرى فيما اشيع على ان إسرائيل وافقت في البداية على 5 أيام. وقال ممثلون إسرائيليون إن الاتفاق الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح ما بين 70 إلى 80 رهينة ما زال مفتوحًا للمناقشة فيما كانت المطالب الإسرائيلية باطلاق سراح جميع الرهائن لينخفض العدد الى 100 قبل ان يصبح الامر 50 مع التقدم الميداني للجيش الإسرائيلي. وقد تم اتخاذ قرار رفض الاقتراح الاخير خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربى خلال مناقشات في وقت متأخر من الليل حيث قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقف وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أيده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار.  ويؤكد مجلس الوزراء على أن زيادة الضغط العسكري على حماس في قطاع غزة من شأنه أن يحسن فرص التوصل إلى اتفاق. وأشارت الكثير من المصادر ان الاتصال بين الوسطاء القطريين وقادة حماس انقطع في اليوم الأخير بعد أن قطع زعماء حركة حماس الاتصالات مع قطر في أعقاب العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في غزة والتي لا تزال مستمرة.  ويقول قائد حماس في غزة يحيى السنوار وفق تلك التقارير أنه طالما أن الجيش الإسرائيلي يعمل في المستشفى، فلن يتمكن من إجراء مفاوضات مع إسرائيل. ومن المنتظر أن يصل بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إلى قطر لبحث صفقة تبادل الأسرى رغم العراقيل المستمرة. وتحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع بايدن يوم الجمعة، وجاء في بيان للبيت الأبيض أنهما ناقشا "الحاجة الملحة للإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس دون أي تأخير". وتشير كل التصريحات من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإسرائيل إلى جانب الوسيط القطري أن أزمة الرهائن الإسرائيليين عالقة في اشتراطات من الجانبين وفي تصعيد دموي من قبل الجيش الإسرائيلي حال دون إحراز تقدم يذكر يمكن التأسيس عليه لإطلاق عملية تبادل. والضغوط على الجانب الإسرائيلي أكبر حيث مثل ملف إعادة الرهائن من بين أبرز التعهدات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امام الجمهور الإسرائيلي بعد صدمة هجمات السابع من أكتوبر/شرين الأول الماضي.