تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، طفرة نوعية، وتضيف الروابط التاريخية والإرث الحضاري بين البلدين الشقيقين، قوة حقيقية للشراكة الاقتصادية. ويظهر حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة، قوة العلاقات الاقتصادية التي يرسخ جذورها الترابط الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، ويدعم ازدهارها التعاون المشترك في كافة القطاعات. وبلغ حجم التجارة الإماراتية العمانية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 23.7 مليار درهم. حيث بلغ حجم الصادرات الإماراتية إلى سلطنة عمان خلال النصف الأول 9.8 مليارات درهم، كما بلغ حجم إعادة التصدير من الإمارات إلى عمان نحو 8.8 مليارات درهم، خلال نفس الفترة، فيما سجلت قيمة الواردات إلى الإمارات من عمان حوالي 5.1 مليارات درهم، خلال النصف الأول من 2023. شريك تجاري وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تعتبر سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على 20 % من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، وبنسبة نمو بلغت 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وبنسبة نمو 20 %، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10 %، ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال عام 2021، مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في عام 2020. وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان خلال الفترة من 2012 - 2021، أكثر من 362 مليار درهم، مسجلاً معدل نمو بنسبة 98.9 %، ليصل إلى 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية عام 2012. وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية تجاوزت نسبة 33 % من إجمالي التجارة غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية، مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، فيما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5 %، بقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 21.5 % من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها، مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم. وأكدت البيانات أن عام 2013 سجل ارتفاعاً في التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 23 %، ليصل إلى 28.8 مليار درهم، مقارنة بحجم التجارة في 2012، بينما سجل عام 2019 أعلى معدل تبادل تجاري بين الإمارات وسلطنة عمان، خلال العقد الماضي، بقيمة 48 مليار درهم، فيما سجل عام 2021 نمواً بلغ 10 %، ليصل إلى 46.5 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم بنهاية عام 2020. وتأتي الإمارات ضمن أهم 3 دول حول العالم تستثمر في عمان، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تتجاوز 8.2 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، كما تعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال. كما يصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم. حيث يصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات أكثر من 85 %، وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. ووصل عدد الشركات العمانية في الإمارات حوالي 5800 شركة، بحسب البيانات حتى أكتوبر 2022، وتتركز استثمارات الشركات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة وغيرها. تطور استراتيجي وأكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج - في تصريحات خاصة لـ «البيان»-أن العلاقات الإماراتية العُمانية، تتميز بالتطور الاستراتيجي، وتستند إلى القواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين، من حيث الموقع الجغرافي ووشائج القربى والقيم والعادات والتقاليد التي تجمع الشعبين الشقيقين، والثقافة المشتركة. وأوضح أن العلاقات الثنائية تحظى باهتمام كبير من القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، وأخذت العلاقات في التطور والنمو، وأضاف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في عمان شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهناك العديد من المشاريع الإماراتية الناجحة، يستفيد منها المجتمع العماني، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الزخم في ما يتعلق بنمو هذه الاستثمارات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App