الأوضاع الاقتصادية في مصر تتعرض لتحديات جديدة نتيجة الأحداث الجارية في غزة والصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. يدرس صندوق النقد الدولي خيارات تعزيز برنامج التمويل لمصر، الذي يبلغ 3 مليارات دولار، في ضوء التداعيات الاقتصادية للصراع الحالي. تأتي هذه الزيادة المحتملة في القرض في وقتٍ يُطرح فيه السؤال حول تأثيرات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، حيث يحاول الصندوق النقدي تقديم الدعم المالي لمصر لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة وخاصة تدهور العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الصراعات الإقليمية الحالية تحديًا متزايدًا للحكومة المصرية في محاولاتها للحفاظ على استقرار العملة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، خاصة مع تدهور العملة المحلية في السوق الموازي. من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجةً للاضطرابات الإقليمية الجارية، حيث يزداد التوتر على الحدود الجنوبية لمصر مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتداعياتها على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي.