قادت الحركة التي شهدها قطاع النفط والطاقة خلال عام 2013 إنجازات ومشاريع نوعية، استهدفت تحقيق قفزات قياسية على مستوى تنوع مصادر الإنتاج ورفع القدرات الإنتاجية وضبط أسواق النفط والغاز، وترشيد الاستهلاك ورفع نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة من الطاقة المنتجة والمتاحة للاستهلاك خلال الفترة المقبلة. وأعلنت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «ارتفاع قيم الاستثمارات في قطاع الطاقة بمكوناته، كان له تأثير كبير على تلك الانجازات كماً ونوعاً، إذ تشير النتائج الأولية إلى إنجازات كبيرة ومتواصلة سجلها قطاع الطاقة المتجددة، سينعكس تأثيرها الإيجابي خلال فترة قصيرة». ولفتت إلى أن ذلك «يأتي في ظل انخفاض تكاليف الحصول على الطاقة المتجددة وتعدد مصادرها المتاحة، إضافة إلى التطور التقني والتكنولوجي الكبير المستمر الذي يخدم تحقيق هذا الهدف». واعتبر التقرير أن «ما يشهده قطاع الطاقة وتحديداً من انخفاض في كلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، سيرفع مستويات الطلب على الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية لدى دول كثيرة ناشطة في هذا المجال». ولفت إلى تقارير متخصصة أفادت بأن العام الماضي «شهد أيضاً الاتجاه نحو عقد مزيد من الاتفاقات لشراء الطاقة من مزارع الرياح، بالتالي ارتفاع نسبة منافسة مصادر الطاقة المتجددة للمصادر التقليدية. فيما سيدفع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة مع الزمن ومع التطور التكنولوجي إلى اتساع عمليات الإنتاج». إلى ذلك «باتت مشاريع تطوير قطاع الطاقة المتجددة أكثر اتساعاً على مستوى العالم، وسيساهم الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة في الحد من ظاهرة التغير المناخي والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شكل دائم ومتزايد». ويُتوقع أن «توفّر الطاقة المنتجة من الشمس والرياح نسبة 45 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة، في حال استمر اتساع وتيرة النشاط الاستثماري. وتشكل قدرة الدول على جذب المشاريع والاستثمارات المتصلة بقطاع الطاقة الشمسية الأساس بنجاحها في تطوير قطاع الطاقة في شكل كامل». ولفت تقرير «نفط الهلال»، إلى أن في العام الماضي «تحققت إنجازات كثيرة على مستوى تطوير القدرات الإنتاجية، وإدارة أسواق الطاقة بكفاءة أعلى ساهمت في بقاء أسعار النفط والغاز ضمن حدود مجدية لجميع الأطراف ومن دون الإضرار بنمو الاقتصاد العالمي». ورُصد مزيد من تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في دول المنطقة». ولاحظ أن دول العالم «فشلت في ضبط استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك وضبط الانبعاثات وخفض مستويات التلوث، فيما عجزت الأطر القانونية والتشريعية عن الوصول إلى درجة إلزام جميع الأطراف حتى الآن». وأشار إلى أن «الارتفاع القياسي في حجم الاحتياطات من النفط والغاز والزيت الصخري لدى المنتجين الحاليين والمحتملين، سيوجد مزيداً من الضغوط والتحديات على نمو قطاع الطاقة المتجددة، وحجم الإنتاج وقيم الاستثمارات المتجهة نحوها خلال الفترة المقبلة». وعن التطورات في قطاع النفط والغاز، تخطط شركة «نفط الكويت» لإنشاء 15 محطة كهرباء فرعية ورئيسة في حقل برقان الكبير، وستُستبدل بعض المحطات الرئيسة الحالية إضافة إلى إنشاء محطات فرعية جديدة. وتبلغ كلفة هذه المحطات 315 مليون دينار. ويُتوقع إنجاز العمل في كل المحطات خلال عامي 2018 و2019. كما تعمل الشركة على برامج تطويرية في حقل برقان الكبير للحفاظ على طاقته الإنتاجية المقدرة بـ 1.7 مليون برميل من النفط يومياً. وأعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، الاتجاه إلى توقيع عقد محطة التحويل الرئيسة «z1» في مدينة صباح الأحمد بقدرة 720 ميغاوات، وهي ضمن المحطات الأربع الرئيسة التي ستغذي المنطقة بالطاقة. ويُرجّح أن تصلها الكهرباء في الربع الأخير من عام 2014، وستزود هذه المحطة 33 محطة فرعية بالطاقة ويستغرق انشاؤها 24 شهراً. في الإمارات، أعلنت «رويال فوباك» عن المرحلة السابعة لعملية التوسع في «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة»، إذ ستُضاف سعة تخزينية تبلغ 478 الف متر مكعب لمنشأة تخزين النفط الخام. وتُعتبر «فوباك هورايزون الفجيرة» مشروعاً مشتركاً بين «رويال فوباك» (33 في المئة)، و»هورايزن للتخزين المحدودة» (33 في المئة)، وهي شركة مملوكة بالكامل من «شركة بترول الإمارات الوطنية» (اينوك)، وحكومة الفجيرة (22 في المئة)، وشركة «المجموعة البترولية المستقلة» – الكويت (11 في المئة). في قطر، أنهت شركة «قطر للبترول الدولية» عملية استحواذ نسبة 15 في المئة من أسهم «إي أند بي»، وفق ما ذكرت شركة «توتال» الفرنسية المالكة للشركة الكونغولية. وأضافت إن مساهمة «قطر للبترول الدولية» ستسمح برفع رأس مال «إي آند بي» بقيمة 1.6 بليون دولار. ويُنتظر أن توجه هذه الزيادة في رأس المال نحو تطوير حقل «موهو نورد». وتُقدّر استثمارات عملاق صناعة النفط الفرنسي بنحو 10 بلايين دولار لتطوير حقل «موهو نورد». يُذكر أن مجموعة «توتال» أطلقت مشروع «موهو نورد» في نهاية آذار (مارس) الماضي، والذي يبعد نحو 75 كيلومتراً من عاصمة النفط الكونغولية «بوان نوار». وتُقدر طاقة الإنتاج في الحقل الذي تنطلق مرحلته الأولى اعتباراً من عام 2015 ، بـ 140 ألف برميل يومياً في المرحلة الثانية بحلول عام 2017.