الشاهين الاخباري سلمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الإجتماعية، وفاء بني مصطفى، وأمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وكيلة الامين العام للامم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، رسالة تضامن نساء الأردن مع نساء غزة، تتضمن ضرورة وقف جرائم الحرب في غزة و ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية و التي وقعتها نساء الاردن في التاسع من الشهر الجاري في اطار فعالية نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة و اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان. وتطرقت بني مصطفى، في اجتماعها مع بحوث خلال زيارتها للأردن، إلى الموقف المتقدم للدولة الاردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومساعيه الحثيثة لوقف الحرب على غزة وادخال المساعدات. وبينت بني مصطفى، أن معظم الشهداء جراء العدوان على القطاع من النساء والأطفال ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لوقف الإبادة الجماعية على القطاع، مؤكدة ضرورة استثمار المنابر العالمية لعكس الصورة الحقيقة والواقعية عن معاناة اهالي قطاع غزة بوجه عام و النساء والاطفال على وجه الخصوص، وما يتعرضون له من قتل وتهجير وإبادة جماعية. وأشارت، إلى ضرورة دعم النساء المعيلات الفلسطينيات، وتمكينهن لإعالة أسرهن، مؤكدة أن حياة الفلسطينيين لا تقل اهمية عن حياة غيرهم. وثمنت بني مصطفى الدعم الكبير الذي تقدمه الامم المتحدة، لبرامج اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. بدورها، ثمنت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة، الشراكة المثمرة بين اللجنة وهيئة الامم المتحدة للمرأة في تنفيذ العديد من البرامج الهادفة الى تمكين المراة وزيادة مشاركتها الاقتصادية والسياسية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمراة والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن ١٣٢٥. وأكدت، اهمية رسالة تضامن نساء الاردن مع نساء فلسطين والتي دعت المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة ووقف جرائم الحرب التي ترتكب بحق غزة وأهلها ونساءها واطفالها. وفي ذات السياق تدعو اللجنة الوطنية لشؤون المراة الى اعادة توجيه انشطة حملة ال١٦ يوم السنوية لمناهضة العنف ضد المراة لهذا العام إلى العنف الممارس ضد غزة، ونساء وأطفال غزة وشبابها وشيوخها. من جهتها، استعرضت بحوث محاور خطة الاستجابة للأوضاع الراهنة في غزة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة للستة أشهر القادمة والتي تتضمن إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى النساء والفتيات، ومواصلة دعم مؤسسات المجتمع المدني النسائية الفلسطينية وضمان مراعاة احتياجات النساء والفتيات في الجهود وتعزيز قيادة النساء وأصواتهن الداعية إلى السلام في المنطقة وضرورة احترام القانون الدولي. وأشادت بحوث بالخطوات التي يتبعها الأردن في مجال تصميم وتنفيذ خطط استجابة شاملة لتلبية الاحتياجات الفورية للنساء والفتيات في غزة. كما أكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواصلة العمل مع الأردن لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤى التحديث ومواصلة دعم جهود الأردن كبلد مضيف لأكثر من مليون لاجئ. وكانت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان أطلقت مؤخرًا رسالة التضامن والتي وقع عليها اردنيات ونواب واعيان وممثلو منظمات مجتمع، رسالة التضامن نساء الأردن مع نساء غزة، موجهة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، داعين المجتمع الدولي من خلال الرسالة إلى تحمل مسؤلياته القانونية؛ باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف التصعيد اللا إنساني والخطير الممارس من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وان لا تتوقف العدالة عندما تنتهك حقوق الفلسطينيين من نساء وفتيات؛ فحياتهم لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين ولهما نفس القيمة وفقما جاء في الرسالة.