جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.   وقال "القصبي" إن مشروع القانون يعد بمثابة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.   وأعترف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمواجهة القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل العديد من الصعوبات في التطبيق علي أرض الواقع، مشيراً إلي أن هناك جهد طيب بذل في مناقشة التعديلات الجديدة لتتضمن العديد من المميزات، وتم الذهاب إلي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزة حيث السلامة الإنشائية، ومن حيث الحد القانوني وصلنا إلي 30 /9/2023.   من جانبه أكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن مشروع القانون المعروض يتلافي كثير من السلبيات بالقانون السابق، لاسيما وأنه من أصل 2 مليون و800 طلب تصالح لم ينتهي منهم سوي 4%، قائلاً : "إحنا مش جايين نحسن المجموع، لكننا نقدم قانون يتلافى السلبيات، هدفنا ينجح ويحل المشاكل التي عاني منها المواطنين والدولة".   وأشار "منصور" إلي وجود نقص شديد في البيانات المقدمة من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومنها التظلمات وعدد المرفوضين، وغيرها من البيانات، قائلاً : "معظم البيانات والاحصائيات بنأخذها من مناقشات شفوية".   ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز