أكد رئيس مجلس إدارة التكافل الدولية مراد علي مراد ان الشركة قد تلجأ إلى رفع رأس مالها خلال العام 2016، وذلك ضمن إطار خطة مجلس إدارة الشركة لتحسين أدائها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة. وقال مراد في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة التكافل الدولية ان مجلس إدارة الشركة عمل دراسة شاملة على الملاءة المالية للشركة وكفاية رأس المال، حيث قام مجلس الإدارة بتقديم خطته لمصرف البحرين المركزي لمناقشتها وتحديد متطلباته، إذ من المحتمل أن يكون إصدار زيادة رأس المال من المساهمين الحاليين وليس إصدارات عامة. ولم يحدد مراد المبلغ المتوقع زيادته على رأس المال، مؤكدا أنه سيتم الإفصاح عن ذلك بعد الاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن ملاك الشركة الحاليين جيدون وملتزمون بكفاية رأس المال بالإضافة إلى أنهم أبدوا موافقتهم على الخطة الموضوعة. من جانب آخر، قال مراد ان البيانات المالية للسنة المنتهية 2015 أضيف عليها كافة المخصصات والتآكل في الاستثمارات خلال السنة الماضية. وأضاف أن هبوط أسعار النفط ترك أثره على جميع قطاعات الأعمال بما فيها التأمين، كما أن حدة المنافسة أدت إلى الضغط على الأسعار إلى جانب الزيادة في حجم التعويضات التي أدت بدورها إلى تدهور الربحية الاكتتابية والربحية عموما في أعمال التكافل حيث انخفضت في العام 2015 إلى 19.6 مليون دينار بحريني بعد أن كانت 20.7 مليون دينار في 2014. وعن رأيه حول توجه شركات التأمين نحو الاندماج، قال مراد ان استحواذ الشركة الكويتية البحرينية للتأمين على حصة من شركة التكافل الدولية هو بمثابة اندماج، حيث سيعطي ذلك مجالا أكبر وأوثق من التعاون، مضيفا بأن سوق التأمين يحتاج لاندماجات أكثر بسبب قوة المنافسة وصغر السوق، خصوصا وأن لدينا شركات صغيرة ومبعثرة، وأن اندماجها سيخلق شركات كبيرة وهذا سيكون في صالح العملاء وملاك الشركات أيضا. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة يونس جمال السيد ان الشركة ستشهد العودة إلى الربحية بعد تنفيذها للاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة، مضيفا بأنه تم البدء بالفعل في إتمام عمليات إعادة الهيكلة ومراجعة السياسات الاكتتابية والسياسات المحاسبية وفقا لأرقى المعايير الدولية، والذي من شأنه أن يهيئ أرضية مثالية لتقديم خدمات تأمينية تكافلية ويحقق الأهداف المرجوة لجميع المتعاملين مع الشركة سواء المساهمين أو حملة الوثائق أو الجهات الرسمية والمؤسسات الأخرى. وأشار السيد إلى أن حصة شركة التكافل الدولية كأقساط في السوق المحلية بلغت 11%، مؤكدا أن الطموح في 2016 سيكون رفع النسبة والاتجاه نحو الربحية بعد الإجراءات التصحيحية العددية التي اتخذتها الشركة والاتجاه نحو تقليص المصاريف وتحقيق الأرباح. وكانت الجمعية العمومية لشركة التكافل الدولية قد عقدت يوم أمس بقاعة المؤتمرات في بورصة البحرين، حيث بلغت نسبة الحضور النصاب القانوني بنسبة 78.11%، وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود محضر الاجتماع وأبرزه الموافقة على البيانات المالية للشركة وعدم توزيع أرباح أو أي مخصصات عن السنة المنتهية 2015، كما وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة أرنست أن يونغ كمدقق مالي جديد للشركة.