قالت الدكتورة ماري أوينز ثومسن، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مجموعة إندوسويس لإدارة الثروات، إن تراجع أسعار النفط يمكن أن يمثل فرصة إصلاح حقيقية لدول المجلس، حيث يمكن أن يشجعها على تغيير سياساتها الاقتصادية، وإجراء إصلاحات هيكلية في اقتصاداتها المعتمدة على النفط. أضافت خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي، أنه من الواضح أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة، وأن مداخيل حكوماتها تتعرَّض لضغوط كبرى نتيجة انخفاض أسعار النفط. وتعد الأوقات الحافلة بالتحديات كتلك التي نعيشها الآن هي الأنسب في معظم الأحيان لإجراء إصلاحات اقتصادية. فقد غير انخفاض العائدات النفطية ملامح الساحة المالية في دول المنطقة، وسلط الأضواء على مخاطر الاعتماد المفرط على سلعة تصديرية واحدة بعينها. من ناحية أخرى، تزداد حاجة اقتصادات المنطقة لتعزيز سياسات تنويع مواردها الاقتصادية ومعدلات نمو قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية. وقالت إن أوقات الأزمات هي التي دفعت عجلة النمو الاقتصادي في العالم على مر التاريخ مثل أزمة ثلاثينات القرن الماضي الاقتصادية التي قادت الولايات المتحدة إلى نموها الاقتصادي لتصبح أكبر اقتصاد في العالم. أولوية تكلفة الأعمال وتحدثت عن خيارات دول المنطقة لمواجهة تبعات التراجع في أسعار النفط العالمية ومنها إصدارات الدين التي اعتبرتها إيجابية لتعزيز نمو أسواق الرساميل في دول المنطقة. وأضافت قائلة إن خيار تنويع موارد العائدات المستقرة يعد مهماً بالنسبة لدول المنطقة لافتة هنا إلى أهمية فرض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الدخل التي اعتبرتها أكثر عدالة من القيمة المضافة، حيث إن فرضها يرتبط ويتناسب مع دخل كل فرد في المجتمع. وقالت إن فرض ضريبة الشركات مهم في هذه المرحلة لتعزيز عوائد دول المنطقة. وحول تأثير فرض الضرائب في تنافسية الإمارات، قالت إن مستوى تنافسية الدولة وتقييمها ضمن تصنيف سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي يقترب من سويسرا التي تعد إحدى أبرز وجهات الأعمال في أوروبا، التي لم يحد ارتفاع التكلفة والضرائب من جاذبيتها. وقالت إن الإمارات يمكنها أن تكون سويسرا بالنسبة لدول المنطقة. وأضافت قائلة إن الإمارات لديها الكثير من المقومات التي تعزز تنافسيتها من مناخ الأعمال الجذاب والبنية التحتية المتميزة وغير ذلك من عوامل الجذب. وقالت إن الشركات العالمية لو كانت تختار مركز أعمالها على أساس رخص تكلفة الأعمال لكنا رأينا كافة مقارها تتركز في إفريقيا، فتكلفة الأعمال برأيها تأتي في ذيل قائمة أولويات الشركات العالمية. وتحدثت عن النمو العالمي قائلة: يجب التأكيد بأن الركود العالمي لم يكن يوماً بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي بيئة تتميز باستنزاف كبير للسياسات النقدية والمالية الغربية ويصعب فيها إجراء إصلاحات هيكلية. بات انخفاض أسعار النفط عاملاً داعماً للنمو عموماً ولاستحداث فرص عمل جديدة، وارتفاع الدخول الحقيقية، وانخفاض معدلات التضخم وهذا ما تشهده اقتصادات الدول الكبرى. ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3٪، على مقربة من المتوسط خلال 30 سنة البالغ نسبته 3.5%، ومن الواضح أن هذه التطورات لا تشكل بيئة ركود اقتصادي، بل ما يمكن أن نصفه في هذا السياق بأنه يشكل منفعة للدول المستوردة للنفط وضرراً للدول المصدرة له. دعم النمو وتوقعت الدكتورة ماري أوينز ثومسِن أن يدعم انخفاض أسعار النفط الاقتصاد العالمي النمو على المديين القصير والمتوسط، ورغم أنه سوف يواصل إيلام الدول المصدرة للنفط، فإن الإصلاح الهيكلي وحده يكفل تخفيف شدة الوطأة. ومن هذا المنطلق، يوفر سيناريو أسعار النفط المنخفضة فرصة كبرى لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن الواضح أن الإصلاحات فعّالة، وأنها لا يجب أن تقتصر على إعادة التوازن للأرصدة المالية، وأن تتم بدلاً من ذلك توسعة نطاقها للترويج لتعزيز كفاءة توزيع موارد الاقتصاد، واستحداث فرص العمل وتنمية القطاعات غير النفطية. وتعد هذه الإجراءات ضرورية لإعادة معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة إلى مستوياتها المعهودة. وتعد إندوسويس لإدارة الثروات، العلامة التجارية العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريديت أجريكول. وتدير المجموعة أصولاً يبلغ مجموعها نحو 110 مليارات دولار. معدلات تضخم تحت السيطرة قالت الدكتورة ماري أوينز ثومسِن: واجه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض أسعار النفط بالإعلان عن سلسلة من السياسات الجديدة مثل تخفيض دعمها السعري للسلع الأساسية وفرض الضرائب. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم التي سوف ترتفع أكثر لدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات. ومن المهم أن نلاحظ في هذه المرحلة، أن نمو إجمالي النواتج المحلية لتلك الدول لا يزال إيجابياً، وأن معدلات تضخم اقتصاداتها لا تزال تحت السيطرة. إلا أن هناك سقفاً زمنياً لاستمرار هذه الحالة، إذ إنه كلما طالت مدة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة للغاية كلما ازدادت المخاطر والصعوبات التي تواجه اقتصادات دول المنطقة. وأضافت: كما تعد الإصلاحات الهيكلية من أبرز خيارات توزيع الأصول للاستثمار. ونحن نعتقد أن الإصلاحات الهيكلية تعد من أهم متغيرات الاقتصاد الكلّي التي نستطيع استخدامها لتحديد خياراتنا الاستثمارية. ويُحسِن المستثمرون العالميون صُنعاً إذا ما سعوا للاستثمار في الدول التي تجري إصلاحات هيكلية، حيث تصدرت الصين والاتحاد الأوروبي واليابان (بهذا الترتيب) هذه التوجهات حتى الآن. إلا أن هناك الآن توجهاً عالمياً يثير القلق ويدعو إلى تباطؤ وتيرة تلك الإصلاحات. وفي عالم مثالي، تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ملء الفراغ الذي أحدثه ذلك التباطؤ في تطبيق الإصلاحات الهيكلية. ومع قيام البنك الدولي بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال31 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تتصدر الإمارات دول المنطقة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، مما يوضح ما يمكن فعلاً أن يتحقق عندما يتم تبني مثل هذه السياسة. وعلى نحو متزايد، تنتشر في أوساط صانعي السياسات في تلك الدول دعوة للابتكار وتغيير تركيبة العمالة وتعزيز التعليم الفني وتحرير الأسواق المالية والتخارج من الاستثمارات وفرض الضرائب وتخفيض دعم أسعار السلع الأساسية والإنفاق العام والاستثمار في الاقتصادات الوطنية وتشريع القوانين الصديقة للأسواق والمواتية لنمو القطاع الخاص. وتحتاج اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى الابتعاد عن نموذج الاعتماد التقليدي على العائدات النفطية والإنفاق الحكومي والتوجه إلى تبني نموذج اقتصادي متنوع الموارد يقوده القطاع الخاص.