أكدت فعاليات ندوة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والاتفاقيات الدولية لدولة الإمارات التي نظمتها غرفة الشارقة، نجاح القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الدولة في تهيئة بيئة الأعمال النموذجية والتي عززتها أيضاً الاتفاقيات والعضويات الإقليمية والدولية لدولة الإمارات مع مختلف الشركاء والمنظمات والهيئات المتخصصة وذات الصلة بحركتي التجارة والاستثمار. وعقدت الندوة في مقر غرفة الشارقة الرئيسي بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية - الإمارات. وحضر الندوة العديد من ممثلي الجهات المنظمة والمتعاونة، إضافةً إلى عبدالله إبراهيم دعيفس عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم وناصر مصبح الطنيجي وعلي عبيد الزعابي أعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وبعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالغرفة. وفي بداية الندوة رحب خالد بن بطي الهاجري المدير العام للغرفة بالحضور مؤكداً أهمية هذه الندوة ومحاورها والتي يأتي انعقادها ضمن استراتيجية الغرفة الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الاقتصادية المتخصصة وحث المعنيين في القطاعين العام والخاص على الاستفادة من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية في تأسيس وتطوير وحماية مشروعاتهم الاستثمارية وأيضاً فتح مجالات تعاون وإقامة علاقات شراكة اقتصادية ذات جدوى وعوائد إيجابية. وأشار إلى حرص الغرفة على تطوير قاعدة البيانات ذات الصلة بمضمون ومحاور الندوة وتوفيرها لمختلف الأعضاء والجهات في إطار الاستفادة منها وأعرب عن تقديره للوزارات والدوائر المحلية والهيئات لما تبذله من جهود داعمة لتأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة متمنياً للندوة التوفيق والنجاح في بلوغ أهدافها. وشهدت الندوة جلستي عمل تناولت الأولى الاتفاقيات والمنظمات الدولية ودورها في تعزيز تنافسية الشركات وذلك من خلال عدة محاور رئيسية حيث تحدث سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد عن اتفاقيات التجارة الحرة كمحور أول في هذه الجلسة موضحاً أهمية مثل هذه الاتفاقيات وما تحمله من مزايا وحوافز وضمانات في حركة التجارة الخارجية وانعكاساتها على تعزيز التنافسية الإيجابية وفتح آفاق تسويقية ذات أبعاد إقليمية ودولية والتي يلعب فيها مجلس التعاون الخليجي من خلال أجهزته وعلاقاته دوراً متميزاً في إنجاحها. وتحدث يوسف بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة المالية عن جهود الوزارة في عقد الاتفاقيات الدولية وتهيئة السبل للاستفادة من أحكامها وانعكاساتها الإيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية مؤكداً حرص الوزارة على بلورة هذه الاتفاقية في دعم الاقتصاد الوطني.