القاهرة - سامية سيد -   جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، وذلك تعقيبا من رئيس المجلس على منحه الكلمة لجميع النواب فى إبداء رأيهم فى القانون.     وكان رئيس المجلس أجل اخذ الموافقة، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء استجابة لرغبة النواب فى الحديث عن مشروع القانون، حيث أعرب عدد كبير من النواب داخل القاعة ب عن رغبته في استمرار الحديث من حيث المبدأ، ليلجأ رئيس المجلس إلي التصويت علي استمرار الحديث من عدمه إعمالا للديمقراطية، بقوله: "هنفعل الديمقراطية.. مين يرغب في استمرار الحديث من حيث المبدأ يرفع يده".       وقال رئيس مجلس النواب: "هنتكلم بهدوء، وسأمنح الكلمة لمن لم يتحدث كثيرا سابقا، أنا عارف اللي اتكلموا كثير".       ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها       يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز