عقدت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات ندوة ركزت على أهم المخاطر التي قد تؤثر في الاقتصاد العالمي، واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، وأثرها في فئات الأصول الإقليمية. جاء ذلك كجزء من مبادرة التثقيف والتوعية المستمرة حول التطورات المهمة في القطاع، والتي تنظمها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات لأعضائها، ولحملة شهادات المعهد وخبراء الاستثمار. وقال إم.آر.راغو رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي المركز: شهد عام 2015 خليطاً متفاوتاً من الأحداث، بعضها كان متوقعاً وبعضها الآخر غير متوقع فاجأ الأسواق. وفي عام 2016، لدينا العديد من المعوقات التي علينا مناقشتها، إذ خفّض صندوق النقد الدولي من توقعاته لعام 2016 بحدوث نمو عالمي وحذر من تزايد المخاطر السلبيةعلى الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التصنيفات ذات النظرة السلبية الصادرة عن وكالة مودي خلال العام الماضي، وفي حين شهدت النظرة المستقبلية الائتمانية للصناديق السيادية العالمية استقراراً ملحوظاً، وهناك فرصة لوقوع مفاجآت سلبية أكثر من المفاجآت الإيجابية، ولم تكن أوبك قادرة على وضع حدّ للانخفاض الكبير في أسعار النفط، إذ لم يستطع أعضاؤها التوصل إلى اتفاق حول سقف الإنتاج. وأضاف :من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات المفروضة على إيران إلى تفاقم التخمة الحالية في المعروض النفطي.