تأكيداً لما نشرته «الجريدة» قبل عدة أشهر عن ضبط قيادي وموظف إيراني يعملان في وزارة المواصلات متهمَين بالاستيلاء على المال العام وتزوير بصمة العمل، دانت محكمة الجنايات وكيلاً مساعداً ووافداً إيرانياً يعمل مراسلاً بالوزارة، وقررت سجنهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، والعزل من الوظيفة، مع إلزام الوكيل المساعد برد 113 ألف دينار. وترجع وقائع القضية إلى ضبط عدد من الموظفين يزوِّرن البصمة، ودلت المعلومات على تورط القيادي عبر المراسل الإيراني بتحضيره في الدوام بواسطة تزوير بصمته دون أن يكون على رأس عمله، مما أدى إلى تقاضي القيادي رواتبه المالية كاملة. وسبق للوكيل المتهم أن دفع المبالغ التي اتُّهِم بالاستيلاء عليها أمام النيابة العامة، إلا أن الأخيرة أحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكماً ابتدائياً بسجنه وعزله وألزمته بدفع الغرامة المذكورة، ومن المتوقع أن يطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف. وكانت «الجريدة» كشفت بتاريخ 13 يناير الماضي، عن مداهمة رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مكتب وكيل وزارة مكلف بإحدى وزارات الدولة، بعد رحلة أمضاها في تزوير بصمتَي الحضور والانصراف، استمرت، وفقاً لمصادر «الجريدة»، أكثر من عام. وأضافت أن الوكيل المعني دأب، منذ أن كان مديراً ثم تكليفه وكيلاً مساعداً، ووكيلاً للوزارة، على انتهاج هذا التزوير؛ تفادياً لوقوع أي خصومات مالية بحقه نتيجة غيابه المتكرر عن أوقات العمل الرسمية المعمول بها طبقاً لديوان الخدمة المدنية، دون انتظار وضع اسمه ضمن المُعفين من البصمة لتقلده منصبه الأخير، مشيرة إلى أن هذا الوكيل حصل على مكافأة الأعمال الممتازة عن العامين الماضيين 2021 و2022 بقيمة 1500 دينار عن كل منهما، كما تقاضى مكافأة الصفوف الأمامية خلال جائحة «كورونا» بصفته رئيس لجنة فحص طلبات هذه المكافأة الممنوحة من مجلس الوزراء.