قال رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد، إن النقاط العالقة التي تعرقل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، أصبحت الآن "بسيطة للغاية" وهي في الأساس "أمور عملية ولوجستية"، وذلك في معرض تعليقه على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال. وأضاف في مؤتمر صحافي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الدوحة أن التحديات التي تواجه الاتفاق هي تحديات عملية ولوجستية فقط. وأشار إلى أن الاتفاق يشهد حالة من الشد والجذب من وقت لآخر في الأسابيع القليلة الماضية، وأن هناك ثقة أكثر بالقرب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد الأسرى إلى ديارهم". وقال رئيس الوزراء القطري إن الجهود ما زالت مستمرة: "ونتواصل مع الطرفين ونرى أن هناك تقدماً جيداً، وبخاصة ما حدث في الأيام القليلة الماضية". وتلعب قطر دور الوساطة، إذ توسطت في اتفاق بين مصر والاحتلال وحركة "حماس"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة من قطاع غزة المحاصر، كما تجري جهوداً للتفاوض بشأن الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة. ونفت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق، أمس، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة "حماس"، وذلك رداً على تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، والذي قالت فيه إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئي بوساطة أميركية قطرية على هدنة وإطلاق سراح عشرات الرهائن. وأضافت أدريان واتسون عبر منصة "إكس": "نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس". من جانبه، دعا جوزيب بوريل، خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية القطري، إلى "إطلاق سراح غير مشروط" للأسرى في غزة، والسماح بالوصول إليهم عن طريق الهلال الأحمر والصليب الأحمر.