قال النائب حمد المدلج إن كثيرا من التساؤلات في الشارع السياسي تخص الجلسة القادمة وقانون تنظيم غرفة التجارة وما هي أهمية القانون على المستوى الاقتصادي والسياسي. وتسائل المدلج هل وضع غرفة التجارة هو وضع طبيعي مقارنة بكل غرف التجارة عالميا.. والسبب هو أن غرفة التجارة لا يوجد لها قانون ولا يوجد عليها أي رقابة إدارية مالية ولا حتى انتخابية. لذلك قانون غرفة التجارة والصناعة ينظم العمل ويضع وزير التجارة في مسؤولية المباشرة سياسيا بأن يراقب هذا الكيان بحيث لا يغفل عن اختصاصه الخاص في الشأن الاقتصادي. وأضاف المدلج أنه تقدم أيضا بقانون بتعديل قانون الهيئة العامة للصناعة والتأمينات الاجتماعية لأن هذا الأمر به تضارب وتعارض مصالح واضح. لأن هناك مقعدا لغرفة التجارة ومليارات المتقاعدين من المواطنين تدار من قبل ممثل غرفة التجارة وهذا تعارض مصالح واضح يجب أن يزال وفق التعديل الذي قدمناه. والأمر الآخر هو الخاص بالهيئة العامة للصناعة يوجد 3 مقاعد في مجلس الإدارة خاصة بغرفة التجارة كان الأصل أنهم يمثلون ويقدمون استشارات لأصحاب الأعمال والصناعيين. وطالب المدلج أن غرفة التجارة يجب أن تكون جمعية ذات نفع عام تنظم عمل التاجر، حيث إننا نجد لهم قرارا مباشرا اقتصاديا مما يؤثر سلب على الميزانية العامة ومصلحة المواطن.