الدوحة 19 نوفمبر 2023 (شينخوا) أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم (الأحد) قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتا إلى أن التحديات المتبقية لوجستية وليست جوهرية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس مجلس الوزراء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم بالعاصمة الدوحة. وقال الشيخ محمد بخصوص المفاوضات إن "الجهود ماتزال مستمرة، الصفقة مرت بمطبات خلال الأسابيع الأخيرة، لكننا أكثر ثقة من أننا اقتربنا من اتفاق من شأنه إعادة الأشخاص سالمين إلى منازلهم" سواء كانوا رهائن من جانب حماس أو من الجانب الإسرائيلي. وتابع يقول إن "مسار المفاوضات طويل وبالتالي نحن نقترب أكثر من الهدف ونشعر أن ثقتنا تتزايد، والنقاط التي نتوقف عندها هي لوجستية عملية وليست جوهرية ضمن الاتفاق، ونرى أن هناك تقدما جيدا خاصة في الأيام الأخيرة". وذكر أنهم ركزوا في آخر أربعة أو خمسة أسابيع على هذه المفاوضات وجربوا كل الطرق من أجل ضمان إطلاق سراح المدنيين وأن يعامل جميع المدنيين من كل طرف بسواسية، مضيفا أن "تركيزنا منصب على أن تتم عملية إطلاق سراح الرهائن بطريقة آمنة وأن تتم مقاربة المسائل الإنسانية ضمن هذا الاتفاق". لكنه حذر من خطورة التسريبات الإعلامية على سير العملية، حيث قال "سمعنا تقارير من هنا وهناك في الأسابيع الأخيرة للأسف خلال المفاوضات وليس مفيدا أن نرى تسريبات عن هذه المفاوضات في الإعلام قبل عقد الصفقة". وفيما يخص مباحثاته مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، أفاد بأنه تطرق خلال لقائه معه اليوم إلى سبل التعاون بين الجانبين للتوصل لحل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكل أبعادها السياسية والإنسانية. وأوضح أنه على رأس الأولويات الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات. وأعرب عن أسفه لازدواجية المعايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث الآن في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية واحترام المدنيين وحمايتهم في قطاع غزة كما هو الحال للمدنيين في أي مكان في العالم. وطالب إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وتنفيذ ما جاء فيه من فتح ممرات إنسانية ووقف الحرب، كما طالب بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة. من جانبه، قال جوزيب بوريل في المؤتمر الصحفي إن الاتحاد الأوروبي يضغط على كافة الأطراف من أجل تمكين عملية إطلاق سراح الرهائن. وطالب بوريل بإطلاق سراح غير مشروط للرهائن والسماح للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول إليهم، كما جدد دعوة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن إلى هدن إنسانية فورية عاجلة ومستدامة. وأكد أن الاتحاد لا يفرق بين الفظائع وأن وقوع أمر فظيع لا يبرر وقوع أمر فظيع آخر، بالإشارة إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي والرد الإسرائيلي الذي أعقبه، محذرا من أن هذا الوضع سيخلق دوامة عنف ستتكرر أكثر من مرة ولن تنتهي إلا بالتوصل إلى سلام مستدام. ومضى يقول "يجب أن يكون هناك سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وإلا ستستمر هذه الأزمة بهز العالم والتأثير على المجتمعات الأوروبية في نسيجها ، حيث نرى ازديادا في معاداة السامية، بالإضافة إلى الاسلاموفوبيا". وذكر أن الاتحاد يسعى مع الشركاء الدوليين إلى إيجاد سبل للانتقال من الحرب إلى السلام، مشددا على الحاجة إلى معالجة أسباب المشكلة وأن تكون المقاربة الإنسانية بتوفير المساعدات هي الخطوة الأولى من أجل المقاربة السياسية. ونبه في هذا السياق إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل ويجب فعل ما يلزم ليكون هذا الحل ممكنا، مشيرا إلى أن حل الدولتين سيتطلب جهودا جمة ليس فقط من خلال الاستثمار الاقتصادي ولكن أيضا من خلال استثمارات سياسية لبناء دولة، وهنا يأتي دور السلطة الفلسطينية. وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة، لافتا إلى أنه "لا يجب أن تبقى إسرائيل في غزة ولا يجب أن تبقى حماس في غزة، والطرف الوحيد الذي يمكنه التحكم في الوضع وأن يوفر الخدمات للمدنيين هي السلطة الفلسطينية وهم مستعدون لذلك". وأكد أن وجود السلطة الفلسطينية في غزة هو أمر ضروري وجزء من الحل. ويزور بوريل الدوحة في إطار جولة في المنطقة تستمر خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، شملت إسرائيل وفلسطين والبحرين والسعودية وتقوده لاحقا إلى الأردن، لمناقشة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقضايا سياسية مع قادة المنطقة، حسبما أعلنه على حسابه في منصة ((إكس)).